الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي — الصفحة ١٣٦

136 المائعات (1) الرتبة في طلب الحسبة (219) [فإن قلنا: لا يجوز غسله، فإذا غسل لم يطهر، ولا يجوز بيعه بعد الغسل (2) فإن قلنا: يجوز ذلك فإن غسله ثم باعه جاز البيع، وإن باعه قبل الغسل، فالحكم في هذا وفي الماء النجس إذا باعه قبل أن يكاثره بماء طاهر واحد فيه وجهان: (220) أحدهما : أنه يجوز لأنه يمكن تطهيره، فشابه الثوب النجس. (221) والثاني: لا يجوز؛ لأن الشيء إذا نفذ (3) منه منافعه لم يجز بيعه، وإن أمكن تطهيره كجلد الميتة إذا بيع قبل الدباغ (4) ، وجملة هذا إن النجاسات على أربعة أضرب: نجاسة عينية، كنجاسة الكلب والخنزير، فلا يجوز بيعها بحال. (222) والثاني : ما نجس (3) بالمجاورة فلا يطهر بالغسل كالخل والماورد واللبن وما أشبه، فلا يجوز بيعه بحال. (223) والثالث : ما نحس بالمجاورة ولم يبطل معظم منافعه كالثوب النجس فبيعه جائز. (224) والرابع ما نحس بالمجاورة وقد زال معظم الانتفاع به [32/ب] کالزيت والسيرج وغيره فهل يجوز بيعه؟ على وجهين: (225) أحدهما : لا يجوز بيعه، وهو أنه مائع نجس فلم يجز بيعه كالخمر. (226) والثاني: يجوز الانتفاع به في غير الأكل، وهو في عينه ليس بنجس، وكذا لا أرى بأسا ببيع دود القز فإنه أصل حيوان ينتفع به ونشبهه (1) بالبيض وهو أصل حيوان (1) قال النووي: الدهن النجس ضربان ضرب نجس العين كودك الميتة فلا يجوز بيعه بلا خلاف ولا يطهر بالغسل، والضرب الثاني: متنجس بالمجاورة كالزيت والسيرج، والسمن، ودهن الحيوان، وغيره، فهل هذا يطهر بالغسل؟ فيه وجهان مشهوران: أحدهما: يطهر كله، والثاني: لا يطهر، وفي المسألة وجه ثالث: أنه يطهر الزيت ونحوه ولا يطهر السمن. انظر: المجموع شرح المهذب 236/9. (2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ص). (3) في (ص): [فقد]. (4) قال الإمام النووي: وهل يجوز بيع الماء النجس؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما لا يجوز انظر: المجموع شرح المهذب 236/9. (5) في (ص): [تنجس]. (6) في (ص) [الشيرج). (7) قال النووي: القز يجوز بيعه لأن بقاءه من مصالحة كالنجاسة التي في جوف الحيوان سواء باعـه
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.