المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين العربية - اليوسف — الصفحة ٣٦٦

المستندات التي استلمها منه إذا طلب منه ذلك، يسقط حق الموكل بطلب استعادة المستندات بعد مرور خمس سنوات على انتهاء القضية . [المادة ٩٠]: لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة على خصم موكله أو أن يبدي له أية معونة ولو على سبيل الرأي في الدعوى التي سبق له فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته . [المادة ٩١]: لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله . [المادة ٩٢]: لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ولا يجوز أداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها . [المادة ٩٣]: على المحامي عندما يعهد إليه بالوكالة في دعوى كان أحد زملائه وكيلاً فيها أن يرفض قبول الوكالة ما لم يسمح له زميله بذلك أو يستأذن النقيب . [ المادة ٩٤]: ١ ـ لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له أو أن يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على إذن من النقيب . ۲ - يقدم طلب الإذن إلى النقيب الذي يبت فيه إذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدى الثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة وفي حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الإذن قائماً عفواً، ويحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح أو الضمني أمام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.