انتهاء وكالته) (۱) .
والجدير بالذكر أن الاستشارة القانونية هي من الأمور الخطيرة
التي يمارسها المحامون فبعض الناس يحملهم الشك والتردد في قضية ما إلى الاستعانة برأي محام لإزالة هذا الشك والتردد، والبعض الآخر قد يعتزم القيام بالتزام يخشى عواقبه فيلجأ إلى محام لينير له الطريق، لهذا يتعين على المحامي المستفتى ألا يعطي رأيه ارتجالاً وإنما عليه القضية كما لو كان يدرس دعوى فيرجع إلى المستندات إن وجدت ويعود إلى النصوص القانونية المناسبة فيتمعن بها ثم يقدم
درس
فتواه .
يقول الأستاذ هائل اليوسفي : بعض الزملاء يتطوعون بالإجابة على نحو (مسلوق) ظناً من هذا البعض أن الإجابة السريعة تزيد السائل قناعة بكفاءتهم وتوسع في شهرتهم بتقديري هذا خطأ لأن السائل سرعان ما يستفتي سواه ويكشف التناقض في الإجابات) (۲).
6
هذا في القوانين الوضعية أما الفتوى والاستشارة في الفقه
الإسلامي فلهما شأن عظيم .
.
ثانياً : في الشريعة الإسلامية :
حصر القانون الوضعي الفتوى والاستشارة القانونيين بالمحامين وأساتذة الجامعات المدرسين في كليات الحقوق والقانون، أما فقهاء
(1) المادة ٥/٦٠ قانون المحاماة الأردني والفصل ۱۰ من قانون المحاماة المغربي، وانظر شرح المرافعات المدنية والتجارية د. عبد المنعم أحمد
الشرقاوي، دار النشر للجامعات المصرية القاهرة ، ص
•
١٦٣
(۲) آداب المحاماة هائر اليوسفي، مجلة المحامون، الجمهورية العربية السورية، العددان ۹ ، ۱۰ ، لعام ١٩٩٤ السنة
م،
٥٩ ، ص ٩٦٧ .
۱۹۰
ص ١٩٠