المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين العربية - اليوسف — الصفحة ١٤٣

قال الحنفية والمالكية في تعريف الرشيد بأنه: «حسن التصرف في الوجهة الدنيوية ولو كان فاسقاً من الوجهة الدينية»(1). ويتوافر بتحقيق الخبرة المالية بتدبير الأموال وحسن ،استثمارها، وهو أمر يختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة (٢) . أما الشافعية، فقد قال إمامهم عليه رحمة الله : «الرشد - والله أعلم الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال . . . » (۳) لأن الفاسق غير رشيد ولأن إفساده لدينه يمنع الثقة به في حفظ ماله كما يمنع قبول قوله وثبوت الولاية على غيره، وإن لم يعرف منه كذب ولا تبذير. L وليس للرشد سن معينة عند جمهور الفقهاء، وإنما الأمر متروك لاستعداد الشخص وتربيته وبيئته، وليس في النصوص الشرعية تحديد له ( ٤ ) . أما قانون الأحوال الشخصية السوري المادة (١٦) والقانون (۱) المجلة المادة ٩٤٧ ، رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج ٩٥/٥ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، ج ٠٤٥٤/٢ (۲) الفقه الإسلامي وأدلته د وهبة الزحيلي ، ج ١٢٦/٤ . (۳) الأم للشافعي، مج ۲، ج ۲۲۰۳. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرشد المعتد به لتسليم المال لليتيم لا يكون إلا بعد البلوغ، فإن لم يرشد بعد بلوغه استمر الحجر عليه حتى ولو صار شيخاً عند جمهور الفقهاء خلافاً لأبي حنيفة . انظر تفسير القرطبي ٣٧/٥. وانظر الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة E ، الثانية ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ طباعة ذات السلاسل الكويت ، ج ۲۱۲/۲۲ . م، (٤) الجدير بالذكر أن سن الرشد عند الإمام أبي حنيفة خمساً وعشرين سنة أو يثبت أنه رشد بالفعل. انظر الموسوعة الفقهية، الكويت، ج ٢١٥/۲۲ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.