فإن كان هذا الوزير مشاركا في الرأي احتاج إلى وصف ثامن وهو الحنكة والتجربة التي تؤديه إلى صحة الرأي وصواب التدبير فإن في التجارب خبرة بعواقب الأمور. وإن لم يُشارك في الرأي لم يحتج إلى هذا الوصف وإن كان ينتهي إليه [ بمرور الزمان ] (۳۳) مع كثرة الممارسة ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة وإن كان خبرها مقبولا لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء لقول النبي له : «ما أفلح قوم ولي أمرهم إمرأة » (٣٤) . ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ومن الظهور (٣٥) في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور، ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة (٣٦) وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم، ويكون الفرق بين هاتين الوزارتين بحسب الفرق بينهما في النظرين. وذلك من أربعة أوجه : أحدها أنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم [ والجهاد ] (۳۷) ؛ وليس ذلك لوزير التنفيذ والثاني أنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك لوزير التنفيذ ] (٣٨) . والثالث أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ . والرابع أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له وبدفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ، وليس فيما عدا هذه الأربعة ما يمنع أهل الذمة منها (۳۹) إلا أن يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة (٤٠) ؛ ولهذه الفروق الأربعة بين النظيرين افترق في أربعة من شروط الوزارتين: أحدها أن الحرية (٤١) معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة التنفيذ والثاني أن الإسلام معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ والثالث أن العلم بالأحكام الشرعية معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ والرابع أن المعرفة بأمري الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في
(۳۳) الزيادة من ت ، ح . (٣٤) هداية الباري ١٤٥/٢ . (٣٥) ت ، ح : البروز .
(٣٦) الأدلة الشرعية تنقض هذا الرأي الذي يعتبر سقطة لا تصح من له زعامة الشافعية. انظر هذه الأدلة، د. محمد عبد القادر أبو فارس ، مرجع سابق، ص ٤٦٥ - ٤٨٣ .
(۳۷) الزيادة من ت .
(۳۸)
ساقطة من
ت.
(۳۹) ت ، ح : منه .
(٤٠) استطال : طال وتطاول عليه، وتفضّل عليه. المعجم الوسيط ٥٧٢/٢ .
(٤١) ح : الجزية .
- ٣٦ -
ص ٧٦