بالجمع وترك الإضافة لما تعلق به حكم التفرّد والإضافة لخروجه عن العرف المعهود، فأما إذا قال قد قلدتك وزارتي أو قد قلدناك الوزارة لم يصر بهذا القول من وزراء التفويض حتى يبينه بما يستحق به التفويض لأن الله تعالى يقول حكاية عن نبيه موسى صلوات الله عليه : واجعل لي وزیرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري (١٦). فلم يقتصر على مجرد الوزارة حتى قرنها بشدة أزره وإشراكه في أمره، لأن اسم الوزارة مُختلف في اشتقاقه على ثلاثة أوجه : أحدها أنه مأخوذ من الوزر وهو الثقل لأنه يحمل عن الملك أثقاله الثاني أنه مأخوذ من الوزر وهو الملجأ ومنه قوله تعالى كلاً) لا وزرع (۱۷) أي لا ملجأ فسمي بذلك، لأن الملك يلجأ إلى رأيه ومعونته والثالث أنه مأخوذ من الأزر وهو الظهر، لأن الملك يقوى بوزيره كقوة البدن بالظهر ولأي هذه المعاني كان مشتقا فليس في واحد منها ما يوجب الاستبداد بالأمور. (فصل) (۱۸) وإذا تقرر ما تنعقد به وزارة التفويض فالنظر فيها وإن كان على العموم معتبر بشرطين يقع الفرق بينهما بين الإمامة والوزارة أحدهما يختص بالوزير وهو مطالعة الإمام لما أمضاه من تدبير و أنفذه من ولاية وتقليد لئلا يصير بالاستبداد كالإمام. والثاني مختص بالإمام وهو أن يتصفح أفعال الوزير وتدبيره الأمور ليقرّ منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه لأن تدبير الأمة إليه موكول وعلى اجتهاده محمول. ويجوز لهذا الوزير أن يحكم بنفسه وأن يقلد الحكام كما يجوز ذلك للإمام لأن شروط الحكم فيه معتبرة، ويجوز أن ينظر في المظالم ويستنيب فيها لأن شروط المظالم فيه معتبرة. ويجوز أن يتولى الجهاد بنفسه، وأن يقلّد من يتولاه لأن شروط الحرب فيه معتبرة (١٩). ويجوز أن يباشر تنفيذ الأمور التي دبرها وأن يستنيب في تنفيذها لأن شروط الرأي والتدبير فيه معتبرة. وكل ما صح من الإمام صح من الوزير إلا ثلاثة أشياء. أحدها ولاية العهد، فإن للإمام أن يعهد إلى من يرى وليس ذلك للوزير الثاني أن للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة وليس ذلك للوزير. والثالث أن للإمام أن يعزل من قلّده الوزير وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام. وما سوى هذه الثلاثة فحكم التفويض إليه يقتضي جواز فعله وصحة نفوذه منه ، فإن عارضه الإمام في ردّ ما أمضاه، فإن كان في حكم نُفذ على وجهه أو في مال
(١٦) طه - ٢٩ .
(۱۷) القيامة - ١١ . (۱۸) ساقطة من ح . (۱۹) ساقطة . من ت .
- ...
ص ٧٣