واختلف الفقهاء فيما وقعت به الفرقة فذهب الشافعي واقعة بلعان الزوج وحده. وقال مالك الفرقة بلعانهما معا . وقال أبو حنيفة لا تقع الفرقة بلعانهما حتى يفرق بينهما الحاكم؛ وإذا قذفت المرأة زوجها حدّت ولم تلاعن وإذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان لحق به الولد [وحد للقذف ] (۱۰۸) ولم تُحل له الزوجة عند الشافعي وأحلها أبو حنيفة [ بعقد جديد] (۱۰۹) .
(۱۰۸) ساقطة .
ت. من
(۱۰۹) الزيادة من ت.
-T.Y_
ص ٣٤٢