الفصل الأول : في حد الزنا
الزنا هو تغييب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد الفرجين (٤٤) من قبل أو دبر ممن لا عصمة بينهما ولا شبهة وجعل أبو حنيفة الزنا مختصا بالقبل دون الدبر ويستوي في حد(٤٥) الزنا حكم الزاني والزانية (٤٦) ، ولكل واحد منهما حالتان : بكر ومحصن . أما البكر فهو الذي لم يطأ زوجة بنكاح ، فَيُحد إن كان حُراً مائة سوط تفرق في جميع بدنه إلا الوجه (٤٧) والمقاتل ليأخذ كل عضو حقه، بسوط لا حديد فيقتل، ولا خلق (٤٨) فلا يؤلم . واختلف الفقهاء في تغريبه مع الجلد، فمنع منه أبو حنيفة اقتصارا على جلده [ على الآية ] (٤٩). وقال مالك : يُغرب الرجل ولا تُغرب المرأة، وأوجب الشافعي تغريبها عاما عن بلدها إلى مسافة أقلها يوم وليلة، لقوله : «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والتيب بالتيب جلد مائة والرجم (٥٠) . وحدّ الكافر والمسلم سواء عند الشافعى في الجلد والتغريب. وأما العبد ومن جرى عليه حكم الرق من المدبّر والمكاتب وأم الولد فحدّهم في الزنى خمسون جلدة على النصف من حدّ الحرّ لنقصهم بالرق. واختلف في تغريب من رُقٌ منهم فقيل لا يُغرب لما في التغريب من الإضرار لسيده وهو قول مالك، وقيل يُغرّب عاما كاملا كالحر [وهو مذهب داود](٥١) وظاهر مذهب الشافعي أنه يُغرّب نصف عام كالجلد في تنصيفه . وأما المحصن فهـو
(٤٤ ) م : : السبيلين . (٤٥) ساقطة من م .
(٤٦) ت: الرجل والمرأة .
(٤٧) ت : الرأس .
(٤٨) خلق : بالي ( غير متماسك ) . المعجم الوسيط ٢٥٢/١ . (٤٩) الزيادة عن ت . ومقصودة أن الآية التي أمرت بالجلد لم تأمر بالتغريب.
(٥٠) اللؤلؤ والمرجان ، ص ٤٢٢ ، هامش ۱۱۰۱
(٥١) ساقطة من ط .
- ۲۹۱ -
ص ٣٣١