بالقلب فلذلك جاز التعويل فيها مجرد الخط (۱۲۸) وكذلك رواية الحديث .
وأما الثاني وهو استيفاء الحقوق فهو على ضربين: أحدهما استيفاؤها ممن وجبت عليه من العاملين. والثاني استيفاؤها من القابضين لها من العمال. فأما استيفاؤها من العاملين فيعمل فيه على إقرار العمال بقبضها وأما العمل فيها على خطوط العمال (۱۲۹) بقبضها فالذي عليه كتاب الدواوين أنه إذا عُرف الخط كان حجة القبض سواء اعترف العامل بأنه خطه أو أنكره إذا قيس بخطه المعروف والذي عليه الفقهاء أنه إذا لم يعترف بأنه خطه وأنكره لم يلزمه ولم يكن حجة في القبض ولا يسوغ أن يُقاس بخطه في الإلزام إجباراً وإنما يقاس بخطه إرهابا ليعترف به طوعاً، وإن اعترف بالخط وأنكر القبض فالظاهر من مذهب الشافعي أنه يكون في الحقوق السلطانية خاصة حجة للعاملين بالدفع وحجة على العمال بالقبض اعتباراً بالعرف؛ والظاهر من مذهب أبي حنيفة أنه لا يكون حجة عليهم ولا للعاملين حتى يقر به لفظاً كالديون الخاصة، وفيما قدمناه من الفرق بينهما مقنع
وأما استيفاؤها من العمال، فإن كانت خراجاً إلى بيت المال لم يحتج فيها إلى توقيع ولي الأمر وكان اعتراف صاحب بيت المال بقبضها حجة في براءة العمال منها والكلام في خطه إذا تجرد (۱۳۰) عن إقراره على ما قدمناه في خطوط العمال أنه يكون حجة على الظاهر من مذهب الشافعي ولا يكون حجة على الظاهر من مذهب أبي حنيفة، وإن كانت خراجاً من حقوق بيت المال ولم تكن خراجاً إليه لم يمض العمال إلا بتوقيع ولي الأمر وكان التوقيع إذا عرفت صحته حجة مقنعة (۱۳۱) في جواز الدفع.
وأما الاحتساب به فيحتمل وجهين: أحدهما أن يكون الاحتساب به موقوفاً على اعتراف الموقع له بقبض ما تضمنه لأن التوقيع حجة بالدفع إليه وليس بحجة في القبض منه . والوجه الثاني يحتسب به العامل في حقوق بيت المال فإن أنكر صاحب التوقيع القبض حاكم العامل فيه وأخذ العامل بإقامة الحجة عليه، فإن عدمها أحلف صاحب التوقيع، وأخذ الـعـامل
،
(۱۲۸) ت : هناك إضافة [ مجرد الخط ) ولا القوانين الديوانية ( وكذلك رواية الحديث .]. وواضح أن هذه الإضافة لا
معنى لها . (۱۲۹) ت: نمط العامل .
(۱۳۰) ت: تحرر . (۱۳۱) ت: متفقة .
- YAI-
ص ٣٢١