يطالبون به إذا تأخر. وإذا تأخر عنهم العطاء عند استحقاقه وكان حاصلا في بيت المال كان لهم المطالبة به كالديون المستحقة، وإن أعوز بيت المال لعوارض أبطلت حقوقه أو أخرتها كانت أرزاقهم دينا على بيت المال وليس لهم مطالبة ولي الأمر به كما ليس لصاحب الدين مطالبة من أعسر بدينه . وإذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الجيش لسبب أوجبه أو لعذر اقتضاه جاز، وإن كان لغير سبب لم يجز لأنهم جيش المسلمين في الذب عنهم .
وإذا أراد بعض الجيش إخراج نفسه من الديوان جاز مع الاستغناء عنه، ولم يجز مع الحاجة إليه إلا إن يكون معذورا . وإذا جُرد الجيش لقتال فامتنعوا وهم أكفاء من حاربهم سقطت أرزاقهم، وإن ضعفوا عنهم لم تسقط . وإذا نفقت دابة أحدهم في حرب تعوض عنها وإن نفقت في غير حرب لم يُعوض . وإذا استهلك سلاحه فيها عُوض عنه إن لم يكن يدخل في تقدير عطائه ولم يعوض إن دخل فيه . وإذا جُرِّد لسفر أعطي نفقة سفره إن لم تدخل في تقدير عطائه ولم يعط إن دخلت فيه . وإذا مات أحدهم أو قتل كان ما يستحق من عطائه موروثا عنه على فرائض الله تعالى وهو دين لورثته في بيت المال
.
واختلفت الفقهاء (٨٤) في استبقاء (٨٥) نفقات ذريته من عطائه في ديوان الجيش على قولين : أحدهما أنه قد سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه ويحالون على مال العشر والصدقة . والقول الثاني : أنه يستبقي من عطائه ذريته ترغيبا له في المقام وبعثاً له على الإقدام واختلف الفقهاء أيضا في سقوط عطائه إذا حدثت به زمانة على قولين : أحدهما يسقط لأنه في مقابلة عمل قد عُدم والقول الثاني : أنه باق على العطاء ترغيبا في التجند (٨٦)
والارتزاق .
(فصل) وأما القسم الثاني فيما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق فيشمل على ستة فصول : أحدها تحديد العمل بما يتميز به من غيره وتفصيل نواحيه التي تختلف أحكامها، فيجعل لكل بلد حدا لا يشاركه فيه غيره، ويفصل نواحي كل بلد إذا اختلفت أحكام نواحيه . وإن اختلفت أحكام الضياع في كل ناحية فصلت ضيعه كتفصيل نواحيه، وإن لم تختلف اقتصر
على تفصيل النواحي دون الضياع .
(٨٤) ط ، ت : الفقراء.
(٨٥) م ، ح: استيفاء (٨٦) م : النجدة .
- ۲۷۰ -
ص ٣١٠