الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت البغدادي - ط دار ابن قتيبة — الصفحة ٣

تمهيد : الحمد لله نستعينه ونستهديه وبعد، إن كتاب « الأحكام السلطانية والولايات الدينية » لأبي الحسن الماوردي ( ت ٤٥٠ هـ ) من المؤلفات الإسلامية العلمية التي تستحق اهتماما جادًا من قبل علماء الإسلام وأهله. ذلك أن الكتاب يقدم بين طياته منهجا علميا وعمليا للكيفية التي يجب أن تدار بها حياة المسلمين في المجتمع الإسلامي للحاكم والمحكوم على حد سواء اعتمادا على ما جاء به الشرع الحنيف . وليس من المبالغة القول أن الصحوة الإسلامية التي أخذت تفرض نفسها على المجتمعات العربية المعاصرة بحاجة ماسة إلى مثل هذا المنهج الشرعي الذي لايزال أملا نابضا بالحياة في عروق الأمة الإسلامية على الرغم من حالة الشتات والضياع الفكري الذي يكتنف العالم الإسلامي المعاصر. قد يتساءل البعض - بحسن نية أو بغيرها - هل يصلح فكر القرن الخامس الهجري لحياة القرن العشرين الميلادي ؟ لذلك حرصنا على أن تكون نقطة البداية في هذا التحقيق محاولة الإجابة على هذا التساؤل. وذلك من خلال محاولة تبيان الأهمية المعاصرة لجوهر الأحكام السلطانية وما يتعلق بها من تفصيلات الجوهر هو أن تقوم الحياة على الشريعة الإسلامية في حين تأتي الأحكام الصادرة من السلطة تأسيسا على القاعدة محققة المطلوب شرعا في معاملات المجتمع الإسلامي . يقرر الماوردي في نهاية كتابه قاعدة جد هامة مفادها انه [ ليس إذا وقع الإخلال بقاعدة سقط حكمها ]. فغياب أغلب الأحكام الشرعية في حياة المسلمين في العصر الراهن ليس حجة دالة على عدم صلاحية الإسلام لإدارة هذه الحياة. وحيث إن التاريخ الحديث قد اثبت - وبصورة قاطعة - فشل نظريات الفكر الغربي وعلى جميع المستويات، فقد أصبح من الطبيعي أن يُقبل الناس على الإسلام - وهو المصدر الطبيعي - للبحث عن الحلول للمشكلات التي يعيشونها . لذلك نقول إن ما طرحه الماوردي قبل ألف عام يصلح للمجتمعات العربية المعاصرة. وعلى أ
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.