ويكون ثمنها مصروفاً في عموم المصالح وفي ذوي الحاجات من أهل الفيء وأهل الصدقات وأما إقطاعها على هذا الوجه فقد قيل بجوازه لأنه لما جاز بيعها وصرف ثمنها إلى من يراه من ذوي الحاجات وأرباب المصالح جاز إقطاعها له ويكون تمليك رقبتها كتمليك ثمنها وقيل إن إقطاعها لا يجوز وإن جاز بيعها لأن البيع معاوضة وهذا الإقطاع صلة والأثمان إذا صارت ناضة (٢٨) لها حكم يخالف في العطايا حكم الأصول الثابتة فافترقا ؛ وإن كان الفرق بينهما ضعيفا. وهذا الكلام في إقطاع التمليك.
(فصل) وأما إقطاع الاستغلال فعلى ضربين : عُشر، وخراج .
فأما العشر : فإقطاعه لا يجوز لأنه زكاة لأصناف يعتبر وصف استحقاقها عند دفعها إليهم، وقد يجوز أن لا يكونوا من أهلها وقت استحقاقها لأنها تجب بشروط يجوز أن لا توجد فلا تجب، فإذا وجبت وكان مُقطعها وقت الدفع مستحقا كانت حوالة بعشر قد وجب على ربه أهله لمن هو من صح وجاز دفعه إليه ولا يصير دينا له مستحقا حتى يقبضه لأن الزكاة لا تملك إلا بالقبض، فإن منع من العشر لم يكن له خصما فيه وكان عامل العشر بالمطالبة أحق . وأما الخراج : فيختلف حكم إقطاعه باختلاف حال مقطعه وله ثلاثة أحوال : أحدها : أن يكون من أهل الصدقات فلا يجوز أن يُقطع مال الخراج لأن الخراج فيء لا يستحقه أهل الصدقة كما لا يستحق الصدقة أهل الفيء. وجوّز أبو حنيفة ذلك لأنه يجوز صرف الفيء في أهل الصدقة. والحالة الثانية : أن يكون من أهل المصالح ممن ليس له رزق مفروض . فلا يصح أن يقطعه على الإطلاق وإن جاز أن يعطاه من مال الخراج لأنه من نفل أهل الفيء لا من فرضه، وما يُعطى له إنما هو من صلات (۲۹) المصالح، فإن جعل له من مال الخراج شيء أجري عليه حكم الحوالية والتسبب لا حكم الإقطاع فيعتبر في جوازه شرطان: أحدهما أن يكون بمال مقدر قد وجد سبب استباحته . والثاني أن يكون مال الخراج قد حل ووجب ليصح التسبب عـلـيـه والحوالة به فخرج بهذين الشرطين عن حكم الإقطاع والحالة الثالثة : أن يكون من مرتزقة أهل الفيء وفرضية الديوان وهم أهل (۳۰) الجيش وهم أخص الناس بجواز الإقطاع لأن لهم
.
(۲۸) يسمى الدينار والدرهم ناضًا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا . القاموس المحيط ٣٥٨/٢ .
(۲۹) ت : علامات . (۳۰) ساقطة من م ، ح .
- ٢٥٣ -
ص ٢٩٣