الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت البغدادي - ط دار ابن قتيبة — الصفحة ٢٧١

الباب الخامس عشر في إحياء الموات واستخراج المياه من أحيى مواتا ملكه بإذن الإمام وبغير إذنه. وقال أبو حنيفة : لا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس لأحد إلا ما طابت به نفس إمامه (۱). وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : من أحيى أرضا مواتا فهي له (۲) دليل على أن مُلك الموات معتبر بالإحياء دون إذن الإمام . والموات عند الشافعي كل ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر فهو موات وإن كان متصلا بعامر وقال أبو حنيفة : الموات ما بعد من العامر ولم يبلغه الماء. وقال أبو يوسف : الموات كل أرض إذا وقف على أدناها من العامر مناد بأعلى صوته لم يسمع أقرب الناس إليها في العامر. وهذان القولان يخرجان عن المعهود في اتصال العمارات ويستوي في إحياء الموات جيرانه والأباعد. وقال مالك : جيرانه من أهل العامر أحق بإحيائه من الأباعد ؛ وصفة الإحياء معتبرة بالعرف فيها . يراد له الإحياء، لأن رسول الله أطلق ذكره إحالة على العرف المعهود فيه ؛ فإن أراد إحياء الموات للسكنى كان إحياؤه بالبناء والتسقيف لأنه أول كمال العمارة التي يمكن سكناها. وإن أراد إحياءها للزرع والغرس اعتبر فيه ثلاثة شروط : (٣) أحدها جمع التراب المحيط (٤) بها حتى يصير حاجزاً بينها وبين غيرها. والثاني سوق الماء إليها إن كانت يبسا وحبسه عنها إن كانت بطائح الأن إحياء اليبس بسوق الماء إليها، وإحياء البطائح بحبس الماء عنها ] (٥) حتى يمكن زرعها وغرسها (1) في الحالين والثالث حرثها والحرث يجمع إثارة المعتدل وكسح المستعـلي [ وطم (1) لم نعثر على هذا الحديث لا بنصه ولا بلفظه . (۲) ورد في البخاري (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق)، ١٠ / ٢١٨٥ . (۳) م : شرایط : (٤) ت : المختلط . (٥) ساقطة من ت . (٦) ساقطة من ت . - ۲۳۱ -
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.