الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت البغدادي - ط دار ابن قتيبة — الصفحة ٢٣٢

عنها إن كان معذور (٥٧) . وإذا كان خراج ما أخل برزعه يختلف باختلاف الزروع أخذ منه فيما أخلّ بزرعه عن أقل ما يُزرع فيها لأنه لو اقتصر على زرعة لم يعارض فيه . وإذا كانت أرض الخراج لا يمكن زرعها من كل عام حتى تُراح في عام وتزرع في عام آخر روعي حالها في ابتداء وضع الخراج عليها واعتبر أصلح الأمور لأرباب الضياع (٥٨) وأهل الفيء في خصلة من ثلاث: إما أن يجعل خراجها على شطر (٥٩) من خراج ما يُزرع في كل عام فيؤخذ من المزروع والمتروك. وإما أن يمسح كل جريبين منها بجريب ليكون أحدهما للمزروع والآخر للمتروك . وإما أن يضعه بكماله (۱۰) على مساحة المزروع والمتروك ويستوفي من أربابه الشطر من زراعة أرضهم . وإذا كان خراج الزروع والثمار مختلفا باختلاف الأنواع فزرع أو غرس ما لم ينص عليه . اعتبر خراجه بأقرب المنصوصات به شبها ونفعا . وإذا زُرعت أرض الخراج ما يوجب العشر لم يسقط عشر الزرع بخراج الأرض وجمع فيها بين الحقين [ على مذهب الشافعي رحمه الله ] (٦١) . وقال أبو حنيفة لا أجمع بينهما واقتصر. على أخذ الخراج وإسقاط العشر (٦٢) ، ولا يجوز أن تُنقل أرض الخراج إلى العشر ولا أرض العشر إلى الخراج ، وجوّزه أبو حنيفة . وإذا سُقي بماء الخراج أرض عُشر كان المأخوذ منها عشر (٦٣) . وإذا سُقي بماء العشر أرض خراج كان المأخوذ منها خراجا اعتبارا بالأرض دون الماء. وقال أبو حنيفة يعتبر حكم الماء فيؤخذ بماء الخراج من أرض العشر الخراج ويؤخذ بماء العُشر من أرض الخراج العشر [ اعتباراً بالماء دون الأرض ](٦٤) . [ واعتبار الأرض أولى من (٥٧) ساقطة من ت . (٥٨) ت : الصنايع . (٥٩) ت، ح: الشرط (٦٠) ت: بمكياله . (٦١) ساقطة. ت من (٦٢) ت : وقال أبو حنيفة، يقتصر على أرض الخراج. (٦٣) ساقطة من ت. (٦٤) ساقطة من ح . - ۱۹۲ -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.