الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت البغدادي - ط دار ابن قتيبة — الصفحة ١٣٦

القضاء فريضة مُحكمة وسنة متبعة . فافهم إذا أدلى إليك. فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له (۳۹) ، وآس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك . البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ؛ والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ؛ ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق ،قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ؛ الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله تعالي ولا سنّة نبيه، ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائرها واجهل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمـدا إليه، فمن أحضر بينة أخذت له بحقه وإلا استحللت القضية عليه، فإن ذلك أنفى للشك، وأجلى للعمى ؛ والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حدّ أو مُجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب، فإن الله عفى عن الأيمان ودرأ بالبينات. وإياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذكر والسلام ينتهي ، فإن قيل : ففي هذا العهد خلل من وجهين : أحدهما خلوه من لفظ التقليد الذي تنعقد به الولاية. والثاني اعتباره في الشهود عدالة الظاهر والمعتبر فيه عدالة الباطن بعد الكشف والمسألة . قيل أما خلوه عن لفظ التقليد ففيه جوابان: أحدهما أن التقليد تقدم لفظا وجعل العهد مقصورا على الوصاية والأحكام والثاني أن ألفاظ العهد تتضمن معاني التقليد مثل قوله «فافهم إذا أدلي إليك وكقوله فمن أحضر بيئة أخذت له بحقه وإلا استحللت القضية عليه فصار فحوى هذه الأوامر مع شواهد الحال مغنيا عن لفظ التقليد . وأما اعتباره في الشهود عدالة الظاهر ففيه جوابان : أحدهما أنه يجوز أن يكون ممن يرى ذلك فذكره إخبارا عن اعتقاده فيه لا أمرا به ؛ والثاني معناه أنهم بعد الكشف والمسلمون عدول ما لم يظهر جُرح إلا مجلودا في حد. وليس لهذا القاضي وإن عمّت ولايته جباية الخراج لأن مصرفه موقوف على رأي غيره من ولاة الجيوش. فأما أموال الصدقات فإن اختصت بناظر خرجت عن عموم ولايته، وإن لم يندب لها ناظرا فقد قيل تدخل عموم ولايته فيقبضها من أهلها ويصرفها من مستحقيها، لأنها من حقوق الله تعالى فيمن سماه لها. وقيل لا تدخل في (۳۹) ت : بحق على ذلة . . وهو خطأ . انظر محمد حميد الله ، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص ٣٤٦ - ٣٤٧ . -47-
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.