احكام الادعاء الجنائي — الصفحة ٩٧

أحكام الادعاء الجنائي مقارنة ذاهب الأربعة ۹۷ حكم ادعاء المحارب أنه كان معيناً إذا تم القبض على المحاربين بعد ارتكابهم لفعل المحاربة، وادعى بعضهم أنه لم يباشر فعل المحاربة ولكنه شاركهم فقط بالرأي أو الحراسة أو غيرها، فهل تثبت عليه عقوبة الحرابة؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين: ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن جماعة المحاربين يثبت في حقهم جميعاً حكم الحرابة في جميع الأحوال، سواء باشر بعضهم فعل الحرابة أو كلهم. وذهب الشافعية إلى أن من أعان قطاع الطريق وكثر جماعتهم فقط ولم يزد على ذلك، يعزر بالحبس والتغريب ونحوهما. استدل الشافعية بقوله : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس (١)، وهذا، إن لم يفعل أحد هذه الأشياء الثلاثة فلم يجز قتله. وبأن الحد يجب بارتكاب المعصية، فلا يتعلق بالمعين قياساً على سائر الحدود. ولأن المدار في المحاربة على المباشر فمن لم يحارب فلا حد عليه (۲) ولكنه يعزر واستدل الجمهور بأن مدار المحاربة على حصول فعل المحاربة، فاستوى فيه المعين والمباشر كاستحقاق الغنيمة، وذلك لأن المحاربة مبنية 6 (1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات، باب قول الله تعالى ﴿أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْسِ (٦٤٨٤) : ((٢٥٢١/٦ ، ومسلم في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم (١٦٧٦): ۱۳۰۲/۳. (۲) انظر: «الأم»، الإمام الشافعي: ١٥٢/٦ ، مغني المحتاج الخطيب الشربيني : ١٨٢/٤، «المجموع»، النووي : ٢٣٥/٢٢.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.