احكام الادعاء الجنائي — الصفحة ٨٩

أحكام الادعاء الجنائي دراسة فقهية مقارنة ضمن المذاهب الأربعة ورواية ثالثة عن أحمد : أنه إذا كان السارق معروفاً بالسرقة قطع، وإلا سقط عنه الحد (۱). والراجح هو ما ذهب إليه المالكية؛ لأن السارق هنا هو المدعي، والبينة على المدعي. (1) انظر: «المهذب»، الشيرازي: ٣٦٣/٣ ، (المغني)) ابن قدامة : ۳۰۱/۱۰، «شرح منتهی الإرادات»، البهوتي : ٢٥٤/٦.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.