أحكام الادعاء الجنائي دراسة فقهية مقارنة ضمن المذاهب الأربعة
ورواية ثالثة عن أحمد : أنه إذا كان السارق معروفاً بالسرقة قطع، وإلا
سقط عنه الحد (۱).
والراجح هو ما ذهب إليه المالكية؛ لأن السارق هنا هو المدعي،
والبينة على المدعي.
(1) انظر: «المهذب»، الشيرازي: ٣٦٣/٣ ، (المغني)) ابن قدامة : ۳۰۱/۱۰، «شرح منتهی
الإرادات»، البهوتي : ٢٥٤/٦.
ص ٨٩