٧٦
أحكام الادعاء الجناني دراسة فقهية مقارنة المذاهب الأربعة
وذهب المالكية إلى أنه يقطع.
ودليل الجمهور أن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما على صاحبه، فلم يقطع بسرقة ماله قياساً على قرابة الأب من ابنه حيث لا يقطع الأب في سرقته من ابنه بالإجماع.
ولأن النفقة تجب في مال الأب لابنه حفظاً له، فلا يجوز إتلافه حفظاً للمال لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال(۱).
وأدلة المالكية ظاهر قوله تعالى : ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
[المائدة : ٣٨].
وقياساً على حد الابن بقتل أبيه وحده عند الزنا بجارية أبيه، فكذلك
يقطع بسرقة ماله كالأجنبي(۲).
والراجح قول الجمهور وهو أنه لا قطع في سرقة الابن من مال أبيه
لشبهة القرابة، والحدود تدرأ بالشبهات.
حكم ادعاء أحد الزوجين على الآخر السرقة:
إذا ادعى أحد الزوجين على الآخر سرقة وثبت ذلك، فهل يقطع؟
اختلف
،
في ذلك الحنفية والجمهور إلى ما يلي:
ذهب الحنفية إلى عدم القطع مطلقاً.
وذهب الجمهور إلى التفصيل الآتي:
إن كان المال ليس محرزاً فلا قطع فيه.
(۱) انظر: (بدائع الصنائع ، الكاساني : ٦٧/٧ ، شرح فتح القدير، ابن الهمام: ٣٦٨/٥، الفقه الحنفي في ثوبه الجديد طهماز: ٢٩٥/٣ ) (المهذب»، الشيرازي : ٣٦١/٣، «المجموع»، النووي : ۲۰۳/۲۲، ۲۰٤ ) (المغني)، ابن قدامة : ٢٨٦/١٠، «الكافي»، ابن قدامة : ٣٥٢/٥ ٣٥٣ (۲) انظر: «المدونة»، الإمام مالك : ٤١٨/٤ ، الشرح الصغير» الدردير: ٤٣٠/٢ ، تبيين المسالك ، ا، محمد الشيباني : ٥٠٧/٤، «المنتقى»، الباجي : ١٨٥٧.
ص ٧٦