احكام الادعاء الجنائي — الصفحة ٧١

أحكام الادعاء الجنائي دراسة فقهية مقارنة ضمن المذاهب الأربعة وهذا الشرط أيضاً عند الحنابلة ووجه عند الشافعية (١). شروط المسروق منه يشترط فيه أن تكون له يد صحيحة، وهي ثلاثة أنواع : 1 - يد الملك : أي : الأخذ المالك، ، وكذا من أمينه. من ۲ - يد الأمانة كيد المودع والمستعير والمضارب. - ۷۱ يد الضمان كيد الغاصب لأنه ضامن لما اغتصبه، ويد القابض على ثمن الشراء، ويد المرتهن. فلا تقطع يد السارق من السارق؛ لأن يده ليست يد ملك ولا أمانة ولا ضمان، فالأخذ منه كالأخذ الطريق (٢) من شروط المسروق فيه البغي وهو المكان أي : دار العدل، فلا يقطع بالسرقة في دار الحرب ودار ، (۳) ؛ لأنه لا يد للإمام في دار الحرب ولا على دار البغي، هذا رأي (۱) انظر: بدائع الصنائع الكاساني ٦٧/٧ وما بعدها المبسوط»، السرخسي: ١٣٧/٩ وما بعدها الشرح الكبير»، الدردير : ٢٩٦/٤ وما بعدها، «القوانين الفقهية»، ابن جزي : ص ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، بداية المجتهد» ابن رشد: ٣٣٤/٢ - ۳۳۸) «الأم»، الإمام الشافعي : ١٤٨/٦، ١٤٩ ، المهذب»، الشيرازي: ٣٥٤/٣ وما بعدها، «المغني»، ابن قدامة: ٢٤١/١٠ وما بعدها، الكافي، ابن قدامة: ٣٤٧/٥ وما بعدها. (۲) انظر: الفقه الحنفي في ثوبه الجديد طهماز ۲۹۸/۳ ، ۲۹۹. وانظر: المراجع السابقة نفسها. (۳) دار الحرب: هي البلاد التي ليس للمسلمين عليها ولاية وسلطان وبينها وبين المسلمين عداوة أو حرب ولا تُقام فيها أكثر شعائر الإسلام. انظر: (بدائع الصنائع الكاساني : .٣٣٥/٧ : دار البغي طائفة من المسلمين خالفوا رأي الجماعة العادلة، وانفردوا بمذهب ابتدعوه، وتحيزوا بدار تميزوا فيها عن مخالطة الجماعة. انظر: «الأحكام السلطانية»، الماوردي : ص ٥٣.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.