أحكام الادعاء الجنائي مراسة
مقارنة
عند الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية: تجب الدية كاملة(۱)؛ لأن الجناية على الجنين لا تكون عمداً وإنما هي شبه عمد أو خطأ. عند المالكية : الراجح وجوب القصاص إذا أدى الفعل في الغالب إلى الموت كالضرب على البطن أو الظهر، وتجب الدية إذا لم يؤد الفعل غالباً إلى الموت كالضرب على اليد أو الرجل.
- انفصال الجنين حياً ولم يمت :
إذا انفصل الجنين حياً وعاش أو مات بسبب آخر غير الجناية
فعقوبة إسقاط الجنين هي التعزير.
٤ - انفصال الجنين بعد وفاة الأم:
إن خرج الجنين بعد موت الأم ميتاً، فعقوبة الجاني عند الحنفية والمالكية : دية الأم والتعزير في الجنين.
الكفارة
وعند الشافعية والحنابلة : يجب على الجاني دية الأم وغرة الجنين.
وهي عقوبة أخرى للجناية على الجنين وسواء كان الجاني هو الأم أو
غيرها، وذهب فيها الفقهاء إلى ما يلي:
عند الحنفية: يفرقون بين انفصال الجنين ميتاً أو حياً، فيوجبون الكفارة في الحالة الثانية دون الأولى.
واجبة.
عند المالكية : الكفارة مندوب إليها في الجناية على الجنين وليست
(۱) الدية الكاملة للجنين تختلف باختلاف نوع الجنين؛ فدية الذكر دية رجل، ودية الأنثى
دية امرأة، أي: نصف دية الرجل.
ص ٣١٠