احكام الادعاء الجنائي — الصفحة ٣١٠

أحكام الادعاء الجنائي مراسة مقارنة عند الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية: تجب الدية كاملة(۱)؛ لأن الجناية على الجنين لا تكون عمداً وإنما هي شبه عمد أو خطأ. عند المالكية : الراجح وجوب القصاص إذا أدى الفعل في الغالب إلى الموت كالضرب على البطن أو الظهر، وتجب الدية إذا لم يؤد الفعل غالباً إلى الموت كالضرب على اليد أو الرجل. - انفصال الجنين حياً ولم يمت : إذا انفصل الجنين حياً وعاش أو مات بسبب آخر غير الجناية فعقوبة إسقاط الجنين هي التعزير. ٤ - انفصال الجنين بعد وفاة الأم: إن خرج الجنين بعد موت الأم ميتاً، فعقوبة الجاني عند الحنفية والمالكية : دية الأم والتعزير في الجنين. الكفارة وعند الشافعية والحنابلة : يجب على الجاني دية الأم وغرة الجنين. وهي عقوبة أخرى للجناية على الجنين وسواء كان الجاني هو الأم أو غيرها، وذهب فيها الفقهاء إلى ما يلي: عند الحنفية: يفرقون بين انفصال الجنين ميتاً أو حياً، فيوجبون الكفارة في الحالة الثانية دون الأولى. واجبة. عند المالكية : الكفارة مندوب إليها في الجناية على الجنين وليست (۱) الدية الكاملة للجنين تختلف باختلاف نوع الجنين؛ فدية الذكر دية رجل، ودية الأنثى دية امرأة، أي: نصف دية الرجل.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.