احكام الادعاء الجنائي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ أحكام الادعاء الجنائي دراسة فقهية مقارنة ضمن المذاهب الأربعة والراجح هو قول الجمهور، وقد رجحه صاحب «المغني»، فقال بعد استعراض أقوال الفقهاء وأدلتهم : (وهو الصحيح إن شاء الله تعالى)(۱). وقال الإمام النووي : قال العلماء : المراد أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفاً لها ووصفاً لها - أي: المرأة المخزومية - لا أنها سبب القطع، وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك، بين الروايات فإنها قضية واحدة قال: (وقال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العارية، وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته)(٢). جمعاً حكم جحد الخادم أو أهله للعارية ويزعم أورد هذه المسألة ابن فرحون في التبصرة فقال: (ووقع في باب العارية مسألة في الخادم أو الرجل الحر يأتي القوم فيستعيرهم خلياً، أن أهله بعثوه فيعيرونه فيهلك الحلي منه ويجحد أهله أن يكونوا بعثوه، أو يُقرون أنهم بعثوه وأن المتاع هلك قبل أن يصل إليهم، فإن صدقه الذين بعثوه فهم ضامنون ولا شيء على الرسول، وإن جحدوا وحلفوا ما بعثوه وحلف الرسول - إن كان حراً - لقد بعثوه، فلا شيء على واحد منهما؛ لأن الذين بعثوه لم يقروا بشيء، ولأن الرسول قد صدقه الذين أعطوه فيما جاء به من الرسالة فليس عليه أكثر من اليمين أنهم بعثوه ؛ وإن زعم الرسول أنه أوصل ذلك إلى سيده وأنكر السيد، فأراه فاجراً وذلك جناية في رقبته وقال ابن القاسم : إن أقر السيد غرم، وإن أنكر كان ذلك في رقبة العبد لأنه خدع القوم)(۳). (۱) «المغني»، ابن قدامة : ٢٤٠/١٠. (۲) (صحیح مسلم بشرح النووي النووي: ۱۸۷/۱۱، ۱۸۸. (۳) تبصرة الحكام، ابن فرحون: ٢١٥/٢.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.