يحال عليه العقد بالنسبة للمتعاقد معها ، ولا يتم إطلاق مستحقات إلا بعد تأييد الجهات ذات العلاقة (٢)
لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي مسؤولية الإدارة قبل إبرام العقد ؟ يترتب على استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية في عدم إتمام المناقصة أو المزايدة الحكومية إلى انتفاء قيام الرابطة التعاقدية ، وبالتالي عدم وجود أي التزام على الإدارة ما دامت لم تبرم أي عقد مع مقدمي العطاءات ، وقد أعطاها النص القانوني مطلق الحرية بالغاء المناقصة دون تعويض مقدمي العطاء (۳). فالمشرع العراقي كان صريحاً وواضحاً في عدم أحقية مقدمي العطاءات بالمطالبة بالتعويض ، لكنه لم يكن المشرع بهذا النص موفقاً وجاء إطلاقا غير متوازن لم يذكر لنا تبرير إلغاء المناقصة هل كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك أم عدم حاجتها للمواد المطلوبة ؟
وإن كانت الإدارة غير ملزمة بالتبرير ، لأن القاعدة العامة أنها
لا تحتاج إلى تبرير تصرفاتها باعتبارها سلطة عامة .
إلا أن مسؤوليتها تثار في حالتين هما :
۱. مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ : شريطة توافر أركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ ، الضرر ، العلاقة السببية مما يثير مسؤوليتها إذا كانت قد أخطأت ودفعت المتعاقد أو المقاول إلى إنفاق مصروفات وقبل إرساء المناقصة أو المزايدة، كأن تكون الإدارة قد وجهت المتعهد الى صرف مبالغ للترميم أو التأثيث قبل إحالة المناقصة الخاصة بالترميم أو التأثيث عليه ، أو إساءة مسؤوليتها وتوجيهها
(1) ينظر نص البند (ب) من الفقرة (عشرون من (م/۷) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
لسنة ٢٠٠٨
، مرجع
سابق ، ص
٢٦
.
(۲) ينظر دليل حكومة العراق للبداية السريعة للتعاقد لعام ٢٠٠٧ .
(۳) ينظر نص البند (ل) من الفقرة (٦) من (م/٤) من تعليمات تنفيذ العقود لسنة ٢٠٠٨ ،
مرجع سابق ، ص
. ١٤٠
۳۳۱
ص ٣٣١