(1)
المختصة لتقرير ما تراه بشان المناقصة، ويصير اعتماد توصيات اللجنة إما بقبول العطاء أو برفضه أو استبعاده كما أن نص المادة (۲۸) الفقرة الأخيرة يؤكد على ضمان الكتابة وذلك بأن على لجنة البت أن ترفع محضرا بإجراءاتها وتوصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تراه بخصوص المفاضلة والمقارنة بين العروض . ونستخلص مما سبق أن لائحة المناقصات والمزايدات نصت في موادها ما يؤكد ضرورة كتابة إجراءات البت في المناقصة
۲ - علانية إجراءات البت في المناقصة :-
تنص المادة (٢٥) الفقرة الأولى من لائحة قانون المناقصات على الآتي: "بعد اعتماد توصيات لجنة البت من السلطة المختصة تتولى إدارة المشتريات إخطار مقدمي العروض المقبولة فنيا بموعد ومكان انعقاد لجنة فتح المظاريف المالية السابق تقديمها منهم – ليتسنى حضورهم أو مندوبيهم اعمال اللجنة ... . .
وأشارت المادة (٦٧) من لائحة قانون المناقصات ونصت على الآتي : يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح المظاريف الفنية
والمالية في الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتها ".
فمن خلال إستعراض هاتين المادتين نلاحظ أن لائحة قانون المناقصات حرصت على علانية اجراءات البت في المناقصات ، وذلك كضمان لنزاهة عملية البت وإعطاء الفرصة لمقدم العطاء لمراقبة عملية إختيار المتعاقد مع الإدارة من خلال معرفة عدد العطاءات المتقدمة وأقلها سعراً وشروط كل منها، مما يتيح له الحق في التظلم من القرارات التي يراها مجحفة بحقه (٢) . والحضور هنا حق مقرر لمصلحة
(۲)
(۱) المستشار حسين درويش عبد العال، وسائل تعاقد الإدارة، مرجع سابق ، صفحتي ٩٩ -
.۱۰۷
(۲) المستشار الدكتور . عليوة فتح الباب ، الموسوعة العلمية، مرجع سابق ، ص
.١٤٣
٢٦١
ص ٢٦١