وسائل ابرام العقود الادارية وصورها دراسة مقارنة — الصفحة ١٩٠

محدودة وعدها من الأساليب الاستثنائية في التعاقد ، وفي واقع الأمر ، لانرى وجود أي مبرر للتفرقة بين النوعين ، فالممارسة في كل الاحوال هي وسيلة استثنائية في تعاقدات الإدارة سواء كانت عامة أو محدودة، تلجأ الإدارة إليها عندما لا يكون اعتماد أسلوب المناقصة العامة مجدياً للأسباب التي حددتها التشريعات وفي حالات الاحتكار والاستعجال والسرية ودقة الاختصاصات ، لذلك تكون الإدارة ملزمة بالالتجاء إلى الممارسة بصورة عامة ، أما بالنسبة لتحديد نوع تلك الممارسة من عامة أو محدودة حسب طبيعة العقد المراد إبرامه فقد ترك ذلك للمشرع بوضع الحدود التفصيلية وقد سلك المشرع المصري هذا المسلك في قانون المناقصات والمزايدات رقم (۹) لسنة ١٩٨٣ الملغي ، إلا أنه تراجع عن ذلك المسلك في القانون الحالي وجعل الممارسة العامة أسلوباً أصلياً ورئيسياً بالتعاقد. ثانياً - صور الممارسة في القانون المصري : (1) لقد نصت المادة الأولى من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحالي على أن الممارسة تتخذ في القانون رقم ٨٩ لسنة ۱۹۹۸ إحدى صورتين فإما أن تكون ممارسة عامة أو ممارسة محدودة . 1 - الممارسة العامة وفقا للقانون المصري :- تعتبر الممارسة من الأساليب الشائعة التي تلجأ اليها الإدارة في إبرام عقودها الإدارية ، والممارسة العامة هي : - مجموعة الإجراءات التي تتم في إطار من العلانية ووفقا لأحكام القانون ، تتيح لجهة الادارة مفاوضة مقدمي العطاءات بهدف التعاقد العطاء الأفضل شروطا صاحب مع والأقل سعراً في إطار المنافسة الحرة والمساواة (٢) وتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية تخضع لرقابة القضاء لذا يتعين إستخدامها في حدود الصالح العام . (1) ينظر نص القانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹۹۸ (۲) د. عاطف سعدي محمد ، مرجع سابق ، ص ۱۷۲ (۲) ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.