الاجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٧

- ٨٥ - في نظام قوات الأمن الداخلي ، وقيد ذلك بشرطين هما : أن يكون استخدام القوة بالقدر اللازم لأداء الواجب ، وأن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذ الإجراء. كما نص النظام نفسه على حق استخدام السلاح بضوابط محددة . (۲۰۸) ثم صدر القرار الوزاري رقم ١٣٤٥ في ١٤١٠/٤/٨هـ الموضح للمادة (۷) من نظام قوات الأمن الداخلي ، المتضمنة حالات استخدام السلاح من قبل رجل الأمن الداخلي ، والوسائل التي يمكن استخدامها قبل اطلاق النار وكيفية توجيه الإنذار الخ.......... وقد حدد القرار الصور التي يجوز فيها استخدام السلاح ومنها: ١- للقبض على المحكوم عليه بعقوبة السجن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ، إذا قاوم أو حاول الهرب. -۲- للقبض على المتهم بإحدى الجزائم المخلة بأمن الدولة وسلامتها ، وجرائم الإعتداء على النفس والمال أو العرض ، وقضايا تهريب المخدرات والتهريب في البر أو البحر، أو من صدر أمر رسمي بالقبض عليه والمتلبس بإحدى تلك الجرائم إذا قاوم أو حاول الهرب. وبعد " 6 ذلك صدرت تعليمات بهذا الشأن ، تضمنت المزيد من التفصيل والدقة عن الضوابط اللازمة لاستخدام السلاح الناري في جميع الحالات التي تستوجب ذلك. (۲۰۹) ضمانات القبض على المتهم. اهتم الفقهاء ببيان الآداب الشرعية التي ينبغي العمل بها عند استدعاء المتهم والقبض عليه، ومن ذلك مراعاة ما يحفظ كرامته وحماية حقوقه الأساسية وستر عوراته، ووضعوا قواعد وضمانات لتحقيق ذلك من جهة، ولتحصيل المصلحة العامة من جهة أخرى. (۲۰۸) المادة ٦ من نظام قوات الأمن الداخلي . والمادة ١٦٧ من نظام مديرية الأمن العام. (۲۰۹) برقية وزير الداخلية رقم ٢/٥۲۱۱ ش في ٤ - ١٤١١/٧/٥هـ ، بخصوص اللائحة التي أعدها الأمن العام المتضمنة ضوابط استخدام السلاح الناري.
الكتاب — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.