الاجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٦

- 78 - متوفرة على أعمال التحقيق، ولأن الضمانات المتوفرة في أعضاء هيئة التحقيق) غير متوفرة في رجال الضبط (الجنائي). فالاستجواب فيه مساس بحرية المتهم، وبما أن أعضاء الهيئة هم جهة التحقيق والإشراف والرقابة (100) على أعمال الضبط الجنائي) فلا يجوز (لغيرهم) إجراء الاستجواب) (١٥٥) ويلحق باستجواب المتهم كل ما له علاقة به كالمواجهة، فلا يجوز لرجل الضبط الجنائي القيام بها لأنها لا تكون إلا بعد استجواب وهو ممنوع من القيام به فكذلك ما تفرع عنه. ويستثني من حالة حظر القيام بعملية الاستجواب على رجل الضبط الجنائي في حالة الندب ما إذا ندب لإجراء عمل معين ثم حدثت أمور جعلت استجواب المتهم ضرورة لابد منها. ففي هذه الحالة يجوز له مباشرة استجواب المتهم حتى لا تفوت مصلحة أعظم أخذا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين. ويشترط لصحة الاستجواب في هذه الحالة أن يكون متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة، بمعنى أنه لا يندب ابتداء للقيام بعملية الاستجواب ولكنها نشأت حالة خلال قيامه بعمله الاستثنائي المشروع أباحت له القيام بعلمية الاستجواب . ومثال ذلك: إذا ندب رجل الضبط الجنائي لمعاينة مكان جريمة معينة وفى هذا المكان وجد أحد المتهمين مصابا بطلق ناري وهو على وشك الموت، ففي هذه الحالة له أن يستجوبه خشية من فوات الوقت ووفاة المتهم. كذلك يصح له أن يقوم بأي عمل آخر من أعمال التحقيق لم يندب له متى كان ذلك العمل متصلا بالعمل المندوب له وكان لازما في كشف الحقيقة ويخشى معه فوات الوقت ، وأن يكون ذلك الإجراء داخلا أصلا في اختصاص من أصدر قرار الندب ، كأن ينتقل لإجراء معاينة لمكان الحادث فوجد أن أحد الشهود في الرمق الأخير ، أو على سفر وشيك ويحتمل ألا يرجع منه عاجلا (١٥٥) اختصاص رجال الضبط القضائي ص ۹۸ ، وانظر: الاختصاص القضائي لمأمور الضبط ص ٤٤٢ ، والمرصفاوي ص ٣٧٦ ، نجيب حسني ص ٤٩٣. وانظر : المادة ٦٥ مــن نـظـام الإجراءات.
الكتاب — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.