الاجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧

الكمال والأصالة والدوام والثبات والسمو، وهذا أمر واقع ومشاهد ، فما طبق قبل أربعة عشر قرنا من الأحكام والقواعد الثابتة بنص شرعي لا يقبل التعديل هو ما يطبق الآن ، ويترتب على تطبيقه من الحكم والآثار المتعددة ما ترتب على تطبيقه في ذلك الوقت. ولا غرابة في ذلك إذا عُرف أن مصدرها وأصلها من عند الله تعالى ومن صنعه ، وإلا لما كانت كذلك. والمملكة العربية السعودية وهي تمثل النموذج الحي في تطبيق الشريعة الإسلامية في هذا العصر ، لا تألوا جهداً في العمل على تحقيق الأمن وإرساء مباديء العدالة ، وتنظيم عملية الوصول إلى هذا الهدف، معتمدة على كتاب الله وسنة نبيه لله ، والأخذ بما يتوصل إليه العقل البشري من أنظمة وقوانين مما لا يتعارض مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية . فهي تجمع بين أمرين هما : المحافظة على قواعد الدين وثوابته والعمل بها ، والأخذ بما تفرزه تطورات العصر وحاجة المجتمع بما يحقق المصلحة ولا يتعارض مع الدين وفي السنوات القليلة الماضية صدرت أنظمة المرافعات الشرعية ، والمحاماة ، والإجراءات الجزائية . وهي أنظمة هامة ومتكاملة، هدفها توحيد الإجراءات ، و الوصول إلى العدل الذي أمر الله به ، بطريقة منظمة ميسرة . ، بعيداً عن الارتجال ، والإجتهادات التي قد تصيب وقد تخطئ . ومعلوم قطعا أنه كلما كان الإجراء سهلاً وواضحاً كلما كانت النتائج إيجابية وبناءة . وكلما كان الإجراء موحدا فإنه يزرع الثقة والقناعة لدى كل من له علاقة بهذا الإجراء. والذي يهمنا هنا هو نظام الإجراءات الجزائية حيث أقر هذا النظام بعد دراسة دقيقة ومراجعة شاملة ، وترتب على صدوره تغييرات إجرائية جوهرية في طريقة أداء العمل ، وتحديد جهات الاختصاص ، والآثار المترتبة على ذلك . ولو عدنا إلى الوراء قليلا لوجدنا أن العمل في مرحلة الإجراءات الأولى وهي مرحلة الاستدلال والتحقيق كان يقوم على إسناد هذه المهمة غالباً إلى رجال الأمن العسكريين ( خاصة قطاع الأمن العام الذين كانوا يباشرون هذه المهمة على أنها وحدة واحدة دون تمييز بين مرحلة الاستدلال ومرحلة التحقيق ، وكانوا يعتمدون في تنفيذ هذا الواجب على أنظمة جزئية مختصرة أو أوامر عليا أو تعاميم من جهات الاختصاص أو غير ذلك. أما القضاء فكان يعتمد في أدائه لمهامه الإدارية على ما صدر في نظام القضاء وتنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ونظام تركيز مسؤوليات
المقدمات — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.