الاجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣١٠

۲۹۸ - الشهود بالرجم ، وإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام أو الحاكم بالرجم ثم الناس بعده ، وحجتهم : أن هذا مروي عن الإمام علي رضي الله عنه . ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه (۱۷). الراجح : أرى أن ماذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومن معه هو الراجح لقوة أدلتهم ، فمن المعروف شرعاً أن الحدود تدرأ بالشبهات وامتناع الشهود أو الإمام عن البدء بالرجم يورث شبهة تدرأ الحد ، واحتمال صدق الشهود شبهة تمنع حد القذف ، والحدود وخاصة الرجم يحتاط في إثباتها قدر الإمكان ، والشرع يتشوف إلى درء الحد • ولا يقتل المحصن بالسيف ولابأي أداة أخرى غير الحجارة ، لأن المقصود التمثيل به وتنكيله بالرجم فيرجم ، وليس لما يرجم به تقدير لا جنساً ولا عدداً فقد تصيب الأحجار مقاتله فيموت سريعاً ، وقد تبطىء موته (1YA) والراجح عند العلماء أنه لا يجمع بين الجلد والرجم (۱۷۸). (۱۷۷) ولم يشأ القائمون على وضع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وضع قواعد لكيفية الرجم لندرة وقوعه . وترك تقدير ذلك عند الحاجة للقاضي الذي يحدد ما ينبغي اتخاذه من إجراءات ، مستعينا فى ذلك بما ورد من أحكام للرجم في الفقه الإسلامي - وهي كثيرة وواضحة - . ولكن وضعت قواعد عامة للعقوبات الإتلافية سبق ذكرها (۱۷۹) . ومما له علاقة بالرجم مما لم يرد ذكره سابقا ما نصت عليه الفقرة التنفيذية ۲۳/۲۲۲ من أن المرجوم أو المقتول لا يُنقل من ساحة التنفيذ إلا بعد مفارقته الحياة ، بناء على تقرير من الطبيب · (١٧٦) انظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٤/۱۲ - ١٥ ، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٢٥ ، روضة الطالبين ٩٩/١٠ ، المجموع ٣٤/٢٠ ، مغني المحتاج ١٥٢/٤ ، الإنصاف ١٦٢/١٠ / كشاف القناع ٨٤/٦ ، المحرر ٢/ ١٦٥ ، المغنى ١٢٣/٦-١٢٤ (۱۷۷) انظر : روضة الطالبين ٩٩/١٠ (۱۷۸) انظر : تبيين الحقائق ۱۷۳/۳ ، فتح القدير ٢٦/٥ ، بداية المجتهد ٣٢٦/٢ . (۱۷۹) راجع ذلك ص ٢٦٤ وما بعدها.
الكتاب — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.