الاجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٩٣

— ۲۸۱ - أربعون جلدة - ثم حد القذف. أما على القول بأنه ثمانون جلدة ، بديء بحد القذف ثم الشرب ثم الزنى . وحجتهم : أن الله تعالي خص الزنا بمزيــد مــن التأكيد بقوله تعالى : ﴿ ولا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ (النور (٢). ولأن مادونه أخف منه عدداً فلايجوز أن يزيد فى ايلامه ووجعه لأنه يفضي إلى التسوية بينهما أو زيادة القليل على ألم الكثير ، ولأن ما كان أخف عدده كان أخف في صفته وحد القذف حق لآدمي وحد الشرب حق الله تعالى (١٢٢). والمقصود بالتشديد في الضرب في الحدود - عند من يقول به - هو التشديد في الضرب ذاته . أي في صفته أما في التعزير: فقيل المقصود بالتشديد أو التخفيف هو في صفة الضرب كالحدود. وقيل المقصود بالتشديد أن يكون بجمع الضربات في عضو واحــد مــن الجسم (كما سبق بيانه ) (۱۲۳) وأرى أن الراجح هو ماذهب إليه المالكية في عدم التفريق في جلـ الحدود ، لأن الله تعالى قد أمر بالجلد لكل من الزاني والقاذف ولـم يفرق . والتفريق بينهما تفريق بدون دليل (١٢٤). وإذا سقط التفريق بينهما فكذلك يلحق بهما حد الخمر أما التعزير فأرى أن الراجح هو ماذكره بعض المالكية من أنه يختلف باختلاف الجريمة المعاقب عليها . ولم يتعرض النظام الجزائي السعودي لهذه المسألة ولكنه قرر أنه إذا ظهر لعضو الهيئة المشرف على التنفيذ، أو لأعضاء لجنة التنفيذ بالإجماع أو الأغلبية عدم (۱۲۱) انظر : الإنصاف ١٥٧/١٠ ، كشاف القناع ٨١/٦ ، المغنى ٣١٦/٨ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢٦/٢ ، رحمة الأمة ص ۳۷۸ . (۱۲۲) انظر : كشاف القناع ٨١/٦ ، المغنى ٣١٦/٨ (۱۲۳) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۳۹ . التعزير في الشريعة الاسلامية ص ٣٤٦-٣٤٧ • (١٢٤) انظر : الاشراف على مذاهب أهل العلم ٢٧/٢ .
الكتاب — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.