-
٢٤٩
-
التزامه حوربوا عليه، كما يحاربون على امتناعهم من الفروض (١٠). مما سبق ) نجد العلماء يضفون على تنفيذ الأحكام قدسية ومنزلة عظيمة حيث جعلوه من حق الله تعالى ، ومن الفروض ، لا بل جعلوا الدولة تعلن الحرب على من لم يذعن هذا بصرف النظر عن اعتبار القرآن الكريم تنفيذ الأحكام في قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (.......) نساء ١٠. مرتبط بالإيمان والكفر فأي حماية ، وأي ضمانة لنزاهة القضاء أعظم من ذلك ..) . (١١)
المطلب الثالث : السلطة المختصة بتنفيذ العقوبات .
الفرع الأول : العقوبات الحدية : يرى الفقهاء أن الحد لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه وحجتهم في ذلك : حديث الرسول : أربعة إلى الولاة: الحدود والصدقات والجمعات و الفيء) ، وورد أيضا بلفظ: أربعة إلى السلطان... وذكر منها: الحدود) (١٢). ولأنه لم يقم حد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه . وكذلك الحال أيام
الخلفاء الراشدين. ومن المعقول قالوا: إن الحد حق الله تعالى وشرع لأجل مصلحة الجماعة ، فوجب تفويضه إلى نائب الجماعة وهو الإمام ، كذلك فإن الحد يفتقر إلى الاجتهاد ، ولا يؤمن في استيفائه من الحيف والزيادة على الواجب ، فوجب تركه لولي الأمر يقيمه إن شاء بنفسه ، أو بواسطة نائبه . ثم إن الإمام ذو شوكة ومنعة والرعية منقادة له قهراً وجبراً، ولا يخاف تبعة الجناة وأتباعهم لانعدام المعارضة بينهم وبين الإمام ، وتهمه الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه .
(۱۰) أدب القاضي للماوردي ۱۸۱/۱ . وانظر: تبصرة الحكام ١٣٢/١ وما بعدها، الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٥ ، السلطة القضائية وشخصية القاضي ص ٧٠٣.
(۱۱) السلطة القضائية وشخصية القاضي ص ٧٠٤. (۱۲) الحديث ورد بروايات مختلفة عن ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير موقوفا عليهم ومرفوعا الى النبي . انظر : مصنف ابن أبي شيبة ٥٠٦/٥ ، الدراية ٩٩/٢ ، نصب الراية ٣٢٦/٣ ، وفيه : أن لفظ أربعة الى الولاة غريب . ايثار الانصاف ٢١٧/١، الغرة
المنيفة ١/ ١٦٨.
الكتاب — ص ٢٥١