الاجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٩٠

- ١٧٨ - وقد تحدث الفقهاء المسلمون عن الأحكام الشرعية المتعلقة بدعوة الحاكم للخصم بالحضور إلى مجلسه وبيّنوا حالات الوجوب والجواز والامتناع عن إجابة الدعوة . وفصلوا القول في ذلك وأوردوا أدلته . وبينوا حكم الرجل والمرأة في ذلك مما لا يتسع المقام لذكره (۳۳) المبحث الثاني: الإدعاء العام. (الادعاء العام صورة من صور مباشرة الدولة لحقها في العقاب ، أو وسيلة لتمكينها من الوصول إلى هذه الغاية. والدولة تلتزم بالقيام بهذا الدور تفسيراً وتعليلاً لسلطتها في الجماعة الخاضعة لسلطتها ، بل إن هذه السلطة لا يبررها إلا قيام الدولة بدور الحماية لأفراد الجماعة والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم · ولكن الدولة لا تستطيع الوفاء بهذا الدور عن طريق الظن أو البطش ، وإنما يكون أفضل ما يحقق لها هذه الغاية أن تركن الدولة إلى قضاء مستقل ونظم مستقرة واضحة ، حتى يتاح للبريء أن يثبت براءته وان يخضع المذنب لألم العقاب ، وهو ما لا يأتي إلا عن طريق محاكمة عادلة تناضل الدولة فيها من أجل تجميع الأدلة التي تدين المتهم ، وتمكن المتهم من تقديم دفاعه إلى قاضيه والدولة يمثلها ولى الأمر في البلاد فلا يستطيع الناس على كثرتهم القيام بهذا الدور وإنما ينوب ولى الأمر عنهم . غير أن طبيعة الحكم المعقدة في هذا العصر لا تدع لولى الأمر فرصة القيام بهذا الدور ، لذا كان لابد من أن يقيم من يتولى عنه القيام بهذا العبء وهو المدعى العام الذي يمثل الدولة والمجتمع وولى الأمر في الخصومة الجنائية) (٣٤) (۳۳) للاطلاع على تفصيل ذلك راجع كتابنا : النظام الإجرائي ص ۸۱ وما بعدها. ط. أولى ، نظرية الدعوى ٧٣/٢ وما بعدها. (٣٤) الإدعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقها في المملكة العربية السعودية ص ۹ .
الكتاب — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.