الباب الرابع
في تقليد الإمارة على الجهاد
والإمارة على الجهاد (۱) مختصة بقتال المشركين. وهي على ضربين : أحدهما : أن تكون مقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب؛ فيعتبر فيها شروط الإمارة الخاصة .
والضرب الثاني : أن يفوض إلى الأمير فيها جميع أحكامها من قسم الغنائم وعقد الصلح، فيعتبر فيها شروط الإمارة العامة وهي أكبر الولايات الخاصة أحكاماً وأوفرهـا فصولاً وأقساماً، وحكمها إذا خصت داخل في حكمها إذا عمّت فاقتصرنا عليه إيجازاً . فصل
[أحكام هذه الإمارة]
والذي يتعلق بها من الأحكام إذا عمت ستة أقسام :
القسم الأول: في تسيير الجيش، وعليه في السير بهم سبعة حقوق : أحدها الرفق بهم فى السير الذي يقدر عليه أضعفهم وتحفظ به قوة أقواهم ؛ ولا
6
يجد السير فيهلك الضعيف، ويستفرغ جَلَد القوي، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
(1) كانت وحدات الجيش الإسلامي في بداية الأمر من القبائل العربية، وكان النبي - - قائد جيوش المسلمين،
ثم أسندت قيادة الجيش من بعده إلى الخلفاء الراشدين. ولما تطورت الأحوال. وتعددت الجيوش المقاتلة. في البلدان المختلفة، أصبح من الصعب أن يقوم الخليفة بهذه المهمة بنفسه، فاختار لقيادة هذه الجيوش قـواداً عُرفوا بالشجاعة والنجدة والإقدام، واشتهروا بالذكاء وحسن التدبير، وعُهد إلى هؤلاء القواد اختيار الموظفين
الذين يعملون تحت إمرتهم .
وقد ذكر ابن طباطبا في كتابه (الفخرى في الآداب السلطانية) ص ٥٧ الصفات التي يجب أن تتوافر في قائد الجيش، فقال: قال بعض حكماء الترك : ينبغي أن تكون في قائد الجيش عشر خصال من أخلاق الحيوان : جرأة الأسد، وجملة الخنزير، وروغان الثعلب، وصبر الكلب على الجراح، وغارة الذئب، وحراسة الكُركي، وسخاء الديك، وشفقة الدجاجة على الفراريج، وحذر الغراب وسمن تعرو - وهي داية تكون بخراسان تسمن على السفر والكد - و أ . هـ
۷۹
ص ٧٩