الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٧٦

فقد قيل : إن القضاة بها ،أخص وهو بمذهب الشافعي أشبه . وقيل: إن الأمراء بها أحق ) ، وهو بمذهب أبي حنيفة أشبه. فإن تاخمت ولاية هذا الأمير ثغراً لم يكن له أن يبتديء جهاد أهله إلا بإذن الخليفة، وكان عليه حربهم ودفعهم إن هجموا عليه بغير إذنه، لأن دفعهم من حقوق الحماية ومقتضى الذب عن الحريم . فصل [ شروط الإمارة الخاصة] ويعتبر في ولاية هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التنفيذ وزيادة شرطين عليها هما الإسلام والحرية لما تضمنتها من الولاية على أمور دينية لا تصح مع الكفر والرق، ولا يعتبر فيها العلم والفقه وإن كان فزيادة فضل. فصارت شروط الإمارة العامة معتبرة بشروط وزارة التفويض لاشتراكهما في عموم النظر وإن اختلفا في خصوص العمل . ، وشروط الإمارة الخاصة تقصر عن شروط الإمارة العامة بشرط واحد، وهو العلم، لان لِمَنْ عمّت إمارته أن يحكم، وليس ذلك لمن خصت إمارته . وليس على واحد من هذين الأميرين مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إذا كان معهوداً إلا على وجه الإختيار تظاهراً بالطاعة، فإن حدث حادث غير معهود أوقفاه على مطالعة الإمام وعملاً فيه بأمره، فإن خافا من اتساع الخرق إن أوقفاه، قاما بما يدفع هجومه حتى يرد عليهما إذن الخليفة فيما يعملان به، لأن رأي الخايفة لإشرافه على عموم الأمور أمضى في الحوادث النازلة . فصل [إمارة الإستيلاء] وأما إمارة الإستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارتها ويفوض إليه تدبيرها وسياستها فيكون الأمير باستيلائه مستبداً ، ٣٧: وأما إمامة الصلاة في الجمع والأعياد والجنائز، فالأمراء (۱) قال أبو يعلى في (الأحكام السلطانية) له ص أخص بها من القضاة، وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم : إذا حضر الأمير فهو أحق على ما فعل الحسين بن علي أ . هـ. وأنظر المغني لابن قدامة ٣٦٧/٢ . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.