الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٧٣

فصل [الشروط المعتبرة في هذه الإمارة] وتعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التفويض، لأن الفرق بينهما خصوص الولاية في الإمارة وعمومها في الوزارة وليس بين عموم الولاية وخصوصها فرق في الشروط المعتبرة فيها، ثم ينظر في عقد هذه الإمارة، فإن كان الخليفة قد تولاه كان الوزير التفويض عليه حق المراعاة والتصفح، ولم يكن له عزله ولا نقله من إقليم إلى ، وإن كان الوزير قد تفرد بتقليده فهو على ضربين : أحدهما : أن يقلده عن إذن ،الخليفة فلا يجوز له عزله ولا نقله عن عمله إلى غيره إلا عن إذن الخليفة ،وأمره، ولو عزل الوزير لم ينعزل هذا الأمير. والضرب الثاني : أن يقلده عن نفسه فهو نائب عنه، فيجوز له أن ينفرد بعزله، والإستبدال به بحسب ما يؤديه الإجتهاد إليه من النظر في الأولى والأصح . ولو أطلق الوزير تقليد هذا الأمير فلم يصرح فيه بأنه عن الخليفة ولا عن نفسه، كان التقليد عن نفسه ؛ وله أن ينفرد بعزله ؛ ومتى انعزل الوزير انعزل هذا الأمير، إلا أن يقره الخليفة على إمارته، فيكون ذلك تجديد ولاية واستئناف تقليد غير أنه لا يحتاج في لفظ العقد إلى ما يحتاج إليه ابتداء العقد من الشروط، ويكفي أن يقول الخليفة : قد أقررتك على ولايتك . على ويحتاج في ابتداء العقد أن يقول : قد قلدتك ناحية كذا، إمارة على أهلها، ونظراً ما يتعلق بها، على تفصيل لا يدخله إجمال ولا يتناوله احتمال . جميع فإذا قلد الخليفة هذه الإمارة لم يكن فيها عزل للوزير عن تصفحها ومراعاتها، وإذا قلد الوزارة لم يكن فيها عزل لهذا الأمير عن إمارته لأنه إذا اجتمع عمـوم التقليد وخصوصه في الولايات السلطانية كان عموم التقليد محمولاً في الـعـرف على مراعـاة الأخص وتصفحه، وكان خصوص التقليد محمولاً على مباشرة العمل وتنفيذه. ويجوز لهذا الأمير أن يستوزر لنفسه وزير تنفيذ بأمر الخليفة وبغير أمره ؛ ولا يجوز أن يستوزر وزير تفويض إلا عن إذن الخليفة وأمره، لأن وزير التنفيذ معين، ووزير التفويض مستبد . وإذا أراد هذا الأمير أن يزيد في أرازق جيشه لغير سبب لم يجز لما فيه من استهلاك ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.