الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٦٣

ولئن لم يكن هذا من الشروط الدينية المحضة فهو من شروط السياسة الممازجة لشروط الدين، لما يتعلق بها من مصالح الأمة واستقامة الملة . فإذا كملت شروط هذه الوزارة فيمن هو أهل لها، فصحة التقليد فيها معتبرة بلفظ الخليفة المستوزر، لأنها ولاية تفتقر إلى عقد، والعقود لا تصح إلا بالقول الصريح، فإن وقع له بالنظر وأذن له لم يتم التقليد حكماً، وإن أمضاه الولاة عرفاً، حتى يعقد له الوزارة بلفظ يشتمل على شرطين : أحدهما : عموم النظرة . والثاني : النيابة. فإن اقتصر على عموم النظر دون النيابة فكان بولاية العهد أخص فلم تنعقد بـه الوزارة، فإن اقتصر به على النيابة فقد أبهم ما استنابه فيه من عموم وخصوص أو تنفيذ وتفويض فلم تنعقد به الوزارة، وإذا جمع بينهما انعقدت وتمت، والجمع بينهما يكون من وجهين : عموم 6 ، جمع أحدهما : وهو بأحكام العقود أخص أن يقول : قد قلدتك ما إلي نيابة عني ، فتنعقد به الوزارة لأنه قد جمع له بين عموم النظر والإستنابة في النظر، فإن قال له : نب عني فيما إلي احتمل أن تنعقد به الوزارة لأنه قد له في هذا اللفظ بين الوجهين : النظر والإستنابة واحتمل أن لا تنعقد به الوزارة لأنه إذن يحتاج إلى أن يتقدمه عقد، والإذن في أحكام العقود لا تصح به العقود ولكن لو قال : قد استنبتك فيما إلي، انعقدت به الوزارة، لأنه عدل عن مجرد الإذن إلى ألفاظ العقود، ولو قال : انظر فيما إليّ، لم تنعقد به الوزارة لاحتماله أن ينظر في تصفحه أو في تنفيذه أو في القيام به، والعقد لا ينبرم بلفظ محتمل حتى يصله بما ينفي عنه الإحتمال وليس يراعي فيما يباشره الخلفاء وملوك الأمم من العقود العامة ما يراعي في الخاصة من الشروط المؤكدة لأمرين : أحدهما: أن من عادتهم الإكتفاء بيسير القول عن كثيره، فصار ذلك فيهم عرفـاً ،مخصوصاً، وربما استثقلوا الكلام فاقتصروا على الإشارة غير أنه ليس يتعلق بها في الشرع حكم لناطق سليم، فكذلك خرجت بالشرع من عرفهم. والثاني : أنهم لقلة ما يباشرونه من العقود تجعل شواهد الحال في تأهبهم لها موجباً لحمل لفظهم المجمل على الغرض المقصود دون الإحتمال المجرد فهذا وجه . والوجه الثاني : وهو بعرف المنصب أشبه أن يقول : قد استوزرتك تعويلاً على نيابتك، فتنعقد به هذه الوزارة لأنه قد جمع بين عموم النظر فيما إليه، بقوله: استوزرتك، ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.