والسادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام الله تعالى في إظهاره على الدين كله.
والسابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير خوف
أولا عسف.
والثامن: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .
التاسع : استكفـاء الأمناء، وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله
إليهم من الأموال، لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظة . العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين، ويغش الناصح، وقد قال الله تعالى :
﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيل الله ) ) .
فلم يقتصر الله سبحانه على التعويض دون المباشرة ولا عذره في الإتباع حتى وصفه بالضلال، وهذا وإن كان مستحقاً عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل مسترع، قال النبي ـ عليه الصلاة والسلام -: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
رعيته (۳).
ولقد أصاب الشاعر فيما وصف به الزعيم المدبر حيث يقول (من البسيط) :
(۱) سورة ص آية رقم (٢٦). (۲) رواه البخاري في كتاب الجمعة باب (۱۱) الجمعة في القرى والمدن حديث رقم (۸۹۳) ۳۸۰/۲ . وفي كتاب الجنائز، باب (۳۲) تعليقاً، ١٥٠/٣ .
وفي كتاب الإستقراض ، باب ،(۲۰)، حديث رقم (٢٤٠٩).
وفي كتاب العتق باب (۱۷) ، حدیث رقم (٢٥٥٤) . وباب ،(١٩) ، حديث رقم (٢٥٥٨).
وفي كتاب الوصايا باب (۹) حديث رقم (٢٧٥١).
وفي كتاب النكاح، باب (۸۱) ، حدیث رقم (۵۱۸۸) ، وباب (۹۰) ، حديث رقم (٥٢٠٠). وفي كتاب الأحكام ، باب ،(۱) ، حدیث رقم (۷۱۳۸).
ورواه مسلم في كتاب الإمارة، باب (٥) فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، حديث رقم (١٨٢٩) ١٤٥٩/٣ . وأبو داود في كتاب الإمارة والخراج والفيء، باب (۱) ما يلزم الإمام من حق الرعية، حديث رقم (۲۹۲۸)
. ۱۳۰/۳
والترمذي في كتاب الجهاد باب (۲۷) ما جاء في الإمام، حديث رقم (١٧٥٧) ١٢٤/٣ . والإمام أحمد في المسند ٢ / ٥ - ٥٤ - ٥٥ - ۱۰۸ - ۱۱۰ - ۱۲۱ .
٥٢
ص ٥٢