الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٤٠٩

تجاحد وتناكر، فإن أفضى إلى تجاحد وتناكر كان القضاة أحق بالنظر فيه من ولاة الحسبة، لأنهم بالأحكام أحق وكان التأديب فيه إلى المحتسب، فإن تولاه الحاكم جاز لاتصاله بحكمهم . ، ومما ينكره المحتسب في العموم، ولا ينكره في الخصوص والأحاد، التبايع بما لم يألفه أهل البلد من المكاييل والأوزان التي لا تعرف فيه وإن كانت معروفة في غيره ؛ فإن تراضى بها اثنان لم يعترض عليهما بالإنكار والمنع ، ويمنع أن يرتسم بها قوم من العموم، لأنه قد يعاملهم فيها من لا يعرفها فيصير مغروراً . فصل ما ينكر من حقوق الآدميين] وأما ما ينكر من حقوق الآدميين المحضة فمثل أن يتعدى رجل في حد لجاره، أو في حريم لداره، أو في وضع أجذاع على جداره فلا اعتراض للمحتسب فيـه مـا لـم يستعده الجار، لأنه حق يخصه فيصح منه العفو عنه والمطالبة به، فإن خاصمه فيه كان للمحتسب النظر فيه إن لم يكن بينهما تنازع ،وتناكل وأخذ المتعدي بإزالة تعديه، وكان له تأديبه عليه بحسب شواهد الحال فإن تنازعا كان الحاكم بالنظر فيه أحق . ، ولو أن الجار أقرّ جاره على تعدّيه وعفا عن مطالبته بهدم ما تعدى فيه، ثم عاد مطالباً بعد ذلك كان له ذلك، وأخذ المتعدي بعد العفو عنه بهدم ما بناه؛ ولو كان قد ابتدأ البناء ووضع الأجذاع بإذن الجار ثم رجع الجار في أذنه لم يؤخذ الثاني بهدمه . لو انتشرت أغصان الشجرة إلى دار جاره كان للجار أن يستعدي المحتسب حتى يعديه على صاحب الشجرة، ليأخذه بإزالة ما انتشر من أغصانها في داره، ولا تأديب عليه، لأن انتشارها ليس من فعله ولو انتشرت عروق الشجرة تحت الأرض حتى دخلت في قرار أرض الجار لم يؤخذ بقلعها ولم يمنع الجار من التصرف في قرار أرضه وإن قطعها . لأن وإذا نصب المالك) تنوراً في داره فتأذى الجار بدخانه لم يعترض عليه ولم يمنع منه، وكذلك لو نصب في داره رحى، أو وضع فيها حدادين أو قصارين لم يمنع، للناس التصرف في أملاكهم بما أحبوا وما يجد الناس من مثل هذا بدا . (۱) في المطبوعة الملك . ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.