الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٤٠

واختيار أبي بكر على هذا الوجه يتفق مع قول الله تعالى : (وأمرهم شورى بينهم ) [الشورى: ۳۸]. وأهم أمور المسلمين وأحقها بالشورى هو أمر الحكم، فعلى المسلمين أن يختاروا من يلي أمرهم ويقوم على شؤونهم وينفذ أمر الله فيهم، ليحققوا ما وصفهم الله به من أن أمرهم شورى بينهم . وقد بين أبو بكر في خطبته الحدود العامة للعقد الذي تم بينه وبين أولي الرأي في الأمة الذين اختاروه للخلافة، يعينوه ويتعاونوا معه إذا أحسن عمله، وإن من حقهم أن يقوموه ويسددوه إذا أساء أو فقال إن من حقه عليهم أخطأ، وإن طاعته واجبة عليهم في طاعة الله وليس له أن يبقى في منصبه . بيعة عمر : ولما حضرت الوفاة أبا بكر استشار كثيراً من الصحابة في تولية عمر، ثم كتب للناس خطاباً جاء فيه: «أما بعد فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيراً، وأمر به أن يقرأ على الناس فجمعوا وقرىء عليهم، وكان أبو بكر قد أشرف عليهم فقال : أترضون بمن استخلف عليكم فإني ما استخلفت عليكم ذا قرابة وإني قد استخلفت عليكم عمر فاسمعوا له وأطيعوا فقال الناس سمعنا وأطعنا . ولما استشار أبو بكر بعض الصحابة في عمر قبل أن يكتب للناس قال: «لو تركته ما عدوت عثمان والخيرة له - أي لعمر ـ أن لا يلي . من أموركم شيئاً» (الكامل ۱۷۸/۲ - ۱۷۹) . فهذا أبو بكر لا يقتات على الناس فهو يختار لهم ويجعل اختياره متوقفاً على رضائهم بـه ومتوقفاً على رضاء عمر، ولو رفض عمر ما وسعه أن يلزمه، ولو رفض الناس الناس تولية عمر لما ألزمهم إياه، وإنما أحسن أبو بكر الإختيار ووثق به المسلمون وبحسن اختياره فكانوا عند حسن ظنه ،بهم، ولولا أنه كان يعلم حق العلم أنه نصح واجتهد للمسلمين في اختيار عمر ا لما فعلها . نعتبر الخطأ أن ومن ما حدث من أبي بكر اختياراً للخليفة من بعده، فلو كان فعل أبي بكر في حقيقته اختياراً لما سأل الناس أيرضون بعمر أم لا يرضون وإنما كان فعل أبي بكر في حقيقته ترشيحا لمن يراه أقدر على القيام بأمر الناس، وإذا كان الترشيح ممن يحسن الناس به الظن ويأمنونه على مصالحهم يعتبر في حكم الاختيار إلا أنه ليس إلا ترشيحاً في واقع الأمور وفي فقه الفقهاء، والإختيار لا يكون ولا يصح إلا ممن لهم حق الإختيار. وأبو بكر لا يملك أن يختار الخليفة بعده وإن كان يقوم على أمر الجماعة، لأنه نائب الجماعة استخلفته عليها لمهمة معينة يراعي فيها شخصية النائب وليس للنائب أن يختار غيره ما دامت النيابة ملحوظاً فيها شخصية النائب، كذلك فإن الجماعة استخلفت أبا بكر لمدة حياته فإذا صح له أن يختار من ينوب عنه في حياته فليس له أن يختار من يقوم مقامه بعد وفاته، لأن نيابته تنتهي بوفاته فإذا اختار من يقوم على أمر الأمة بعد وفاته فقد خرج على حدود نيابته أو لا يكون اختياره إلا ترشيحا إن شاءت الجماعة التي هي صاحبة الحق في الاختيار أن تأخذ به فعلت وإن شاءت رفضت ولا تثريب عليها . ولو كان فعل أبي بكر اختياراً واستخلافاً فعلياً لما كان هناك ما يدعو لأن يبايع الناس عمر بعد ذلك، فبيعة الناس لعمر . هي التي جعلته خليفة وما انعقدت خلافته إلا بهذا دون غيره . وإذا كان ما فعله أبو بكر ليس إلا بعد أن استشار خاصة الصحابة، فلما قبلوا هذا الترشيح كتب بـه وعلق الأمر على اختيار عامة الناس. وبعد وفاة أبا بكر أبر وأتقى من أن يعطل قول الله : وأمرهم شورى بينهم واختيار الخليفة القائم لمن يتولى بعده دون رجوع إلى أهل الرأي وتمكينهم من الإختيار في حرية تامة ليس إلا تعطيلاً صريحاً لهذا النص الذي أوجب الله على الأمة العمل به. بيعة عثمان : ولما طعن عمر طلب منه المسلمون أن يستخلف فقال : أنظر فإن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني ، وأن أترك فقد ترك من هو خير مني ولن يضيع الله دينه، فخرجوا ثم عادوا فقالوا له يا أمير المؤمنين لو عهـدت = =
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.