جميع الناس لتأخيرها يفضي بالصغير الناشيء إلى اعتقاد أن هذا هو الوقت دون ما تقدم، ولو عجلها بعضهم ترك من أخرها منهم وما يراه من التأخير.
فأما الأذان والقنوت في الصلوات إذا خالف فيه رأي المحتسب فلا اعتراض له فيـه بأمر ولا نهى وإن كان يرى [ذلك ، إذا كان ما يُفْعَل مسوغاً في الإجتهاد لخروجه عن معنى ما قدمناه .
،
وكذلك الطهارة إذا فعلها على وجه سائغ يخالف فيه رأي المحتسب من إزالة النجاسة بالمائعات والوضوء بماء تغير بالمذرورات الطاهرات، أو اقتصار على مسح أقـل الرأس، أو العفو عن قدر الدرهم من النجاسات، فلا اعتراض له في شيء من ذلك بأمر ولا نهي، وكان له في اعتراضه عليهم في الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء وجهان، لما فيه من الإفضاء إلى استباحته على كل حال فإنه ربما آل إلى السكر من شربه، ثم على نظائر هذا المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق الله تعالى .
فصل
الأمر بالمعروف في حقوق الآدميين]
فأما الأمر بالمعروف فى حقوق الآدميين فضربان عام وخاص .
،
بهم،
فأما العام : فكالبلد إذا تعطل ،شربه أو استهدم سوره أو كان يطرقه بنو السبيل من ذوي الحاجات فكفّوا عن معونتهم، فإن كان في بيت المال مال لم يتـوجـه عليهم فيـه ضرر أمر بإصلاح شربهم وبناء سورهم، وبمعونة بني السبيل في الإجتياز لأنها حقوق تلزم بيت المال ،دونهم، وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم . فأما إذا أعوز بيت المال كان الأمر ببناء سورهم، وإصلاح شربهم، وعمارة مساجدهم وجوامعهم، ومراعاة بني السبيل فيهم، متوجها إلى كافة ذوي المكنة منهم، ولا يتعين أحدهم في الأمر به. وإن شرع ذوو المكنة في عملهم، وفي مراعاة بني السبيل، وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حق الأمر به ولم يلزمهم الاستئذان في مراعاة بني السبيل، ولا في بناء ما كان مهدوماً .
ولكن لو أرادوا هدم ما يعيدون بناءه من المسترم والمستهدم لم يكن لهم الإقدام على هدمه فيما عمّ أهل البلد من سوره وجامعهم إلا باستئذان ولي الأمر دون المحتسب، ليأذن لهم في هدمه بعد تضمينه القيام بعمارته، وجاز فيما خص من المساجد في العشائر والقبائل ألا يستأذنوه .
ص ٣٩٧