الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٣٩١

الباب العشرون في أحكام الحسبة الحسبة): هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله، وقال الله تعالى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)) . وهذا وإن صح من كل مسلم فالفرق فيه بين المتطوع والمحتسب من تسعة أوجه : أحدها: أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية . والثاني : أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه، وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره . والثالث: أنه منصوب للإستعداء إليه فيما يجب إنكاره، وليس المتطوع منصوباً للاستعداء. والرابع : أن على المحتسب إجابة من استعداه وليس على المتطوع إجابته . والخامس : أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها، ويفحص عمّا تُرِك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص . 6 والسادس: أن له أن يتخذ على إنكاره أعواناً لأنه عمل هو له منصوب، وإليه مندوب، ليكون له أقهر وعليه أقدر وليس للمتطوع، أن يندب لذلك أعواناً. والسابع : أن له أن يعزّر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى الحدود، وليس للمتطوع أن يعزّر على منكر . (1) أنظر في هذا الموضع كتاب الحسبة في الإسلام، للإمام ابن تيمية . (۲) سورة آل عمران آية رقم (١٠٤). ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.