الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٣٦٦

منهم ويكون ماله لورثته . فأما تارك الصيام فلا يقتل بإجماع الفقهاء (۱) ، ويحبس عن الطعام والشراب مـدة صيام شهر رمضان ويؤدب تعزيراً، فإن أجاب إلى الصيام ترك ووكل إلى أمانته، فإن شوهد أكلا عزر ولم يقتل . وأما إذا ترك الزكاة فلا يقتل بها، وتؤخذ إجباراً من ماله، ويعزّر إن كتمها بغير شبهة، وإن تعذر أخذها لامتناعه حورب عليها وإن أفضى الحرب إلى قتله حتى تؤخذ منه كما حارب أبو بكر الصديق مانعي الزكاة ) . C وأما الحج ففرضه عند الشافعي على التراخي ما بين الإستطاعة والموت، فلا يتصور على مذهبه تأخيره عن وقته وهو عند أبي حنيفة (۳) على الفور، فيتصور على مذهبه تأخيره عن وقته، ولكنه لا يقتل به ولا يعزر عليه، لأنه يفعله بعد الوقت أداء لاقضاء، فإن رأس ماله . من مات قبل أدائه عنه حج وأما الممتنع من حقوق الآدميين من ديون وغيرها فتأخذ منه جبراً إن أمكن، بها إذا تعذرت، إلا أن يكون بها معسراً فينظر إلى ميسرة، فهذا حكم ما وجب ويحبس بترك المفروضات . السرقة، وأما ما وجب بارتكاب المحظورات فضربان : : أحدهما : ما كان من حقوق الله تعالى وهي :أربعة حد الزنا، وحد الخمر، وحـد ن، وحد المحاربة. (۱) قلت: هذه المسألة في عن أحمد روايتان، أنظر الأحكام طانية لأبي يعلى ص (۲) قال أبو يعلى . ٢٦٢ : وإن قتل في حال قتاله، فهل يقتل كافراً مرتداً؟ . ص ٢٦١ - ٢٦٢ فقال أحمد - في رواية الميموني - فيمن منع الزكاة يقاتل قيل له : فيورث ويصلى عليه؟ قال : إذا منعـوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها ، لم يورّث ولم يصلى عليه وإن منع الزكاة يعني من بخل أو تهاون، لم يقاتل ولم يحارب على المنع بل يقاتل عليها، ويورث ويصلي عليه . فقد نص على أنه إن منعها وقاتل عليها ،قوتل، وإن قتل كان كافراً، ولا يصلى عليه ولا يورث، وإن لم يقاتل عليها لكن منعها شحاً وبخلا، لم يحكم بكفره . فإن تعذر أخذها منه لعدم الوصول إلى ماله ولم يوجد منه قتال عليها استتيب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل، ولم يحكم بكفره . ، نص عليه ـ في رواية أبي طالب في رجل قال : الزكاة علي ولا أزكي يقال له مرتين أو ثلاثاً : زك، فإن لم يزك، يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا ضربت عنقه، أ . هـ . وانظر المغني ٤٣٧/٢ - ٤٣٨ . (۳) وأحمد كما في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص . ٢٦٢ ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.