الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٣٥٢

أ - فمذهب الشافعي فيها أنه لا جاري له على عمله ويكون متطوعاً به حتى يسم جارياً معلوماً أو مجهولاً لخلو عمله من عوض . ب - وقال المزني : له جاري مثله وإن لم يسمه لإستيفاء عمله عن إذنه . ج - وقال أبو العباس بن سريج : إن كان مشهوراً بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله، وإن لم يشتهر بأخذ الجاري عليه فلا جاري له . د ـ وقال أبو إسحاق المروزي، من أصحاب الشافعي - إن دعي إلى العمل في الابتداء أو أمر به فله جاري ،مثله فإن ابتدأ بالطلب فأذن له في العمل فلا جاري له . وإذا كان في عمله مال يجتبى فجاريه مستحق فيه وإن لم يكن فيه مال فجاريه في بيت المال مستحق من سهم المصالح . 6 والفصل السادس: فيما يصح به التقليد، فإن كان نطقاً يلفظ به المولي، المولي، صبح به التقليد كما تصح به سائر العقود، وإن كان عن توقيع المولي بتقليده خطاً لا لفظاً التقليد، وانعقدت به الولايات السلطانية إذا اقترنت به شواهد الحال، وإن لم تصح العقود الخاصة اعتباراً بالعرف الجاري فيه . وهذا إذا كان التقليد مقصوراً عليه لا يتعداه إلى استنابة غيره فيه، ولا يصح إذا كان التقليد عاماً متعدياً. فإذا صح التقليد بالشروط المعتبرة فيه وكان العمل قبله خالياً من ناظر تفرد هذا المولى بالنظر، واستحق جاريه من أول وقت نظره فيه . الإشتراك وإن كان في العمل ناظر قبل تقليده نظر في العمل، فإن كان مما لا يصح فيه كان تقليده الثاني عزلاً للأول، وإن كان مما يصح فيه الإشتراك روعي العرف الجاري فيه، فإن لم يجر العرف بالإشتراك فيه كان عزلاً للأول، وإن جرى العرف بالإشتراك فيـه لم يكن تقليد الثاني عزلاً للأول، وكانا عاملين عليه وناظرين فيه . L فإن قلد عليه مشرف كان العامل مباشراً للعمل وكان المشرف مستوفياً له، يمنع من زيادة عليه أو نقصان منه أو تفرد به . وحكم المشرف يخالف حكم صاحب البريد من ثلاثة أوجه : أحدها: أنه ليس للعامل أن ينفرد بالعمل دون المشرف، وله أن ينفرد به دون صاحب البريد . = المذهب أنه إن كان مشهوراً بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله، وإن لم يشتهر بأخذ الجاري عليه فلا جاري له أ . هـ . ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.