الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٣٥

فصل [تعيين الإمام] فإذا اجتمع أهل العقد والحل للإختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاً وأكملهم شروطاً ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الإجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه، فإن أجاب إليها بايعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له الإمامة، فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته والإنقياد ،لطاعته وإن امتنع من الإمامة ولم يجب إليها لم يجبر عليها لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها . فلو تكافأ في شروط الإمامة اثنان قدم لها اختياراً أسنهما - وإن لم تكن زيادة السن مع کمال البلوغ شرطا ـ فإن أصغرهما سنا جاز . بويع ولو كان أحدهما أعلم والآخر أشجع رُوعي في الإختيار ما يوجبه حكم الوقت، فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحق (۱). فإن وقف الإختيار على واحد من اثنين فتنازعاها، فقد قال بعض الفقهاء : يكون قدحاً لمنعهما منها ويعدل إلى غيرهما. والذي عليه جمهور العلماء والفقهاء أن التنازع فيها لا يكون قدحاً مانعاً وليس طلب الإمامة مكروهاً، فقد تنازع فيها أهل الشورى فما رد عنها طالب ولا منع منها راغب (٢). (۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية ص ۲۱ - ۲۲ : إذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة، والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضرراً فيها ؛ فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع - وإن كان فيه فجور فيها - على الرجل الضعيف العاجز - وإن كان أميناً - ؛ كما سئل الإمام أحمد : عن الرجلين يكونا أميرين في الغزو، وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يُغزى؟ . فقال : أما الفاجر القوي، فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه وأما الصالح الضعيف، فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيُعزى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي - - : إن الله يُؤَيَّدُ هذا الدين بالرجل الفاجر ورُوِيَ : بأقوام لا خلاق لهم. فإذا لم يكن فاجراً كان أولي بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده» أ . هـ . وقال أيضاً ص ٢٤ : وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشدّ قُدّم الأمين، مثل حفظ الأموال ونحوها أ . هـ (۲) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢٤/١٣ ضمن شرحه لحديث رقم (٧١٤٧) : لا تسأل الإمارة، فإن = ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.