الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٣٤٢

فصل [القسم الأول] ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء] فأما القسم الأول : فيما يختص بالجيش من إثبات وعطاء، فإثباتهم في الديوان معتبر بثلاثة شروط : أحدها : الوصف الذي يجوز به إثباتهم . الثاني : السبب الذي يستحق به ترتيبهم . والثالث: الحال التي يقدر به عطاؤهم . فأما شرط جواز إثباتهم في الديوان فيراعى فيه خمسة أوصاف : وبه أخذ الشافعي). أحدها : البلوغ فإن الصبي من جملة الذراري والأتباع فلم يجز أن يثبت في ديوان الجيش فكان جاريا في عطاء الذراري . والثاني : الحرية، لأن المملوك تابع لسيده، فكان داخلاً في عطائه؛ وأسقط أبـو حنيفة اعتبار الحرية وجوّز إفراد العبد بالعطاء في ديوان المقاتلة، وهو رأي أبي بكر، وخالفه فيه عمر واعتبر الحرية في العطاء، والثالث: الإسلام ليدفع عن الملة باعتقاده، ويوثق بنصحه واجتهاده، فإن أثبت فيهم ذمياً لم يجز، وإن ارتد منهم مسلم سقط). والرابع: السلامة من الآفات المانعة من القتال؛ فلا يجوز أن يكون زمناً، ولا أعمى، ولا أقطع، ويجوز أن يكون أخرس أو صم، فأما الأعرج، فإن كان فارساً أثبت، وإن كان راجلا لم يثبت . والخامس : أن يكون فيه إقدام على الحروب ومعرفة بالقتال، فإن ضعفت منته (۳) عن الإقدام أو قلت معرفته بالقتال، لم يجز إثباته، لأنه رصد لما هو عاجز عنه . مرم فإذا تكاملت فيه هذه الأوصاف الخمس كان إثباته في ديوان الجيش موقوفاً على الطلب والإيجاب، فيكون منه الطلب إذا تجرد عن كل عمل، ويكون لمن ولي الأمر (۱) وأحمد، كما في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٤١ . (۲) قال أبو يعلى ص ٢٤١ : وهذا قياس قول أحمد، لأنه منع أن يستعان بالكفار في الجهاد أ. هـ . وذلك لقوله - - - لرجل من المشركين تبعه في يوم بدر: ارجع فَلَن أستعين بمشرك . رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب (٥١) كراهة الإستعانة في الغزو بكافر، حديث رقم (۱۸۱۷) ١٤٤٩/٣ - ١٤٥٠ . وأنظر سبل السلام ٩٧/٤ حيث فصل الكلام في هذه المسألة. (۳) بالضم القوة، ورجل منين ضعيف . ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.