الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٣٢١

= فإن وردوه على سواء وتنازعوا فيه، نظر في التعديل بينهم ممـا يـزيـل تنازعهم، وكذلك البادية إذا انتجعوا أرضاً طلباً للكلأ وارتفاقاً بالمرعى وانتقالاً من أرض إلى أخرى، كانوا فيما نزلوه وارتحلوا عنه كالسابلة، لا اعتراض عليهم في تنقلهم ورعيهم . والضرب الثاني : أن يقصدوا بنزول الأرض الإقامة فيها والإستيطان لها، فللسلطان في نزولها بها نظر يراعي فيه الأصلح، فإن كان مضراً بالسابلة منعوا منها قبل النزول وبعده، وإن لم يضر بالسابلة راعى الأصلح في نزولهم فيها ، أو منعهم منها، ونقل غيرهم إليها، كما فعل عمر حين مصر البصرة والكوفة، نقل إلى كل واحد من المصرين من رأى المصلحة فيه، لئلا يجتمع فيه المسافرون فيكون سبباً لانتشار الفتنة وسفك الدماء، كما يفعل في إقطاع الموات ما يرى ؛ فإن لم يستأذنوه حتى نزلوه، لم يمنعهم منه، كما لا يمنع من أحيي مواتاً بغير إذنه ، ودبّرهم بما يراه صلاحاً لهم، ونهاهم عن إحداث زيادة من بعد إلا عن إذنه. روى كثير بن عبد الله ، عن أبيه عن جده قال : قدمنا الخطاب في عمرته سنة سبع عشرة، فكلمه أهل المياه في الطريق أن يبنوا بيوتا فيما بين مكة والمدينة لم تكن قبل ذلك، فأذن لهم واشترط عليهم أن ابن السبيل أحق بالماء والظل . مع عمر بن وأما القسم الثاني : وهو ما يختص بأفنية الدور والأملاك، فإن كان مضراً بأربابها منع المرتفقون منها إلا أن يأذنوا بدخول الضرر عليهم فيمكنوا وإن كان غير مضربهم ففي إباحة ارتفاقهم به من غير إذنهم قولان : أحدهما أن لهم الإرتفاق بها وإن لم يأذن أربابها ؛ لأن الحريم مرفق إذا وصل أهله إلى حقهم منه ساواهم الناس فيما عداه . والقول الثاني : أنه لا يجوز الإرتفاق بحريمهم إلا عن إذنهم، لأنه تبع لأملاكهم فكانوا به أحق وبالتصرف فيه أخص(۱) . قال المناوي في فيض القدير ٢٤٤/٦ : قال الحاكم : على شرط مسلم وأقره الذهبي، وقال الترمذي : حسن . قال في المنار : ولم يبين لم لا يصح وعندي أنه ضعيف، لأن فيه مسكنة أم يوسف، لا يعرف حالها، ولا يعرف من روى عنها غير ابنها انتهى أ . هـ . ، قال الألباني في صحيح الجامع ٣٧٣/٥: «حسن» أ . هـ. (۱) قال أبو يعلى ص ٢٢٥ - ٢٢٦ : وإن كان غير مضرّ بهم فهل يعتبر إذنهم؟ . يحتمل أن لا يعتبر، لأن الحريم مرفق، ولا حاجة . بهم إليه، وكانوا وغيرهم سواء . وقد قال أحمد - في رواية إبراهيم بن هانىء : في الرجل يحضر العين حيث عين الرجل فقال : روي عن الزهري أنه قال : حريم العيون خمسمائة ذراع. وكأنه ذهب إليه. قيل له : فإن حفر على أكثر . من ذراع ؟ قال : فليس له منعه ، ، أضر أو لم يضر. خمسمائة ٣٢١
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.