الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٣١٣

بالعرف المعهود في مثلها وقال أبو حنيفة : حريم البئر للناضح خمسون ذراعاً. وقال أبو يوسف حريمها ستون ذراعاً، إلا أن يكون رشاؤها أبعد، فيكون لها منتهى رشائها. قال أبو يوسف وحريم بئر العطن أربعون ذراعاً. وهذه مقادير لا تثبت إلا بنص، فإن جاءها نص كان متبعاً وإلا فهو معلول، وللتقدير بمنتهى الرشاء وجه يصح اعتباره ويكون داخلاً في العرف المعتبر، فإذا استقر ملكه على البئر وحريمها فهو أحق بمائها . واختلف أصحاب الشافعي، هل يصير مالكاً له قبل استقائه وحيازته، فذهب بعضهم إلى أنه يجري على ملكه في قراره قبل حيازته ؛ كما إذا ملك معدناً ملك ما فيه قبل أخذه، ويجوز بيعه قبل استقائه ومن استقاه بغير إذنه استرجع منه . وقال آخرون : لا يملكه إلا بعد الحيازة لأن أصله موضوع على الإباحة وله أن يمنع من التصرف فيها باستقائه، فإن غلبه من استقاء لم يسترجع منه شيئاً . فإذا استقر حكم هذه البئر في اختصاصه بملكها واستحقاقه لمائها فله سقي مواشيه وزرعه ونخيله وأشجاره، فإن لم يفضل عن كفايته فضل لم يلزمه بذل شيء منه إلا المضطر على نفس . وروى الحسن - رحمه الله - أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر - رضي الله عنه ـ الدية . وإن فضل منه بعد كفايته فضل لزمه على مذهب الشافعي أن يبذل فضل مـائـه للشاربة من أرباب المواشي والحيوان دون الزرع والأشجار. وقال من أصحابه أبو عبيدة ابن جرثونة : لا يلزمه بذل الفضل منه لحيوان ولا زرع وقال آخرون منهم : يلزمه بذله للحيوان دون الزرع، وما ذهب إليه الشافعي من وجوب بذله للحيوان دون الزرع هو ذراع أ . هـ . قلت: روى الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعاً: حريم البئر البديء خمسة وعشرون ذارعاً، البشر العادية وحريم خمسون ذراعاً. رواه من طريق سعيد بن المسيب عنه، وأعله بالإرسال. وقال: من أسنده فقد وهم، وفي سنده محمد بن يوسف المقري وهو متهم بالوضع. وأطلق عليه ذلك الدارقطني وغيره . ورواه البيهقي من طريق يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلاً وزاد وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة موصولاً ومرسلاً. والموصول من طريق عمر بن قيس، عن الزهري ؛ وعمر فيه ضعف ورواه البيهقي من وجه آخر، وفيه رجل لم يسم. تنبيه : البدىء - بفتح الموحدة، وكسر الدال بعدها مدة وهمزة - : هي التي ابتدأتها أنت، والعادية : القديمة . أنظر تلخيص الحبير ٦٣/٣ . والخراج ليحيى بن آدم، رقم (۳۲۷ - ۳۲۹) . - ٣٦٩ .۳۷۰ والأموال لأبي عبيد ص (۱) قال أبو يعلى . ۲۱۸: وإذا استقر ملكه على البئر وحريمها فهو أحق بمائها ولا تصير ملكاً لـه قبل استقائه وحيازته. وإنما يملكه بعد الحيازة وله أن يمنع من التصرف بالاستيقاء فإن غالبه واستقى لم يسترجع فيه اهـ. ص ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.