الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٣١٠

وأما قدر ما يحبسه في الماء في أرضه، فقد روى محمد بن إسحاق، عن أبي مالك ابن ثعلبة، عن أبيه : أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في وَادِي مَهْزُورَ أَنْ يُحْبَسَ الماءُ فِي الأَرْضِ إِلَى الكعبين، فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الكَعْبَين أُرْسِلَ إِلَى الْأُخْرَى). وقال مالك : وقضى في سيل بطحان بمثل ذلك، فقدّره بالكعبين، وليس هذا القضاء منه على العموم في الأزمان والبلدان لأنه مقدر بالحاجة . وقد يختلف من خمسة أوجه : أحدها: باختلاف الأرضين فمنها ما يرتوي باليسير ومنها ما لا يرتوي إلا بالكثير . والثاني : باختلاف ما فيها، فإن للزرع من الشرب قدراً، وللنخل والأشجار قدراً. والثالث: باختلاف الصيف والشتاء، فإن لكل واحد من الزمانين قدراً. والرابع : باختلافها في وقت الزرع وقبله، فإن لكل واحد من الوقتين قدراً. والخامس : باختلاف حال الماء في بقائه وانقطاعه فإن المنقطع يؤخذ منه ما يدخر، والدائم يؤخذ منه ما يستعمل . فلاختلافه ، من هذه الأوجه الخمسة لم يكن تحديده بما قضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ في أحدها، وكان معتبراً بالعرف المعهود عند الحاجة إليه . เ فلو سقى رجل أرضه أو فجرها فسال من مائها إلى أرض جاره فغرقها، لم يضمن لأنه تصرف في ملكه بمباح). فإن اجتمع في ذلك الماء سمك، كان الثاني أحق بصيده من الأول لأنه في ملكه . بينهم : : والقسم الثالث من الأنهار ما احتفره الآدميون لما أحيوه من الأرضين، فيكون النهر مشتركا، كالزقاق المرفوع بين أهله لا يختص أحدهم بملكه. فإن كان هذا ملكاً .۸۳۰/۲ = وأحمد في المسند ٣٢٧/٥ . قال البوصيري في مصباح الزجاجة في إسناده إسحاق بن يحيى، قال ابن عدي : يروي عن عبادة ولم يدركه، وكذا قال غيره أ . . هـ. (۱) رواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب (۳۱) من القضاء، حديث رقم (٣٦٣٨ - ٣٦٣٩) ٣١٦/٣ . وابن ماجه في كتاب الرهون باب (۲۰) الشرب في الأودية ومقدار حبس الماء، حديث رقم (٢٤٨١) (۲) قال أبو يعلى ص ٢١٥ : وقد نص أحمد على نظير هذا - في رواية البرزاطي - : إذا أحرق حقلا له، فتعـدت النار إلى زرع غيره ،فأحرقه، لا ضمان عليه أ . هـ . ٣١٠
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.