الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٢٧١

باختلاف ولايته، فإن تولّى وضع الخراج اعتبر فيه أن يكون فقيهاً من أهل الإجتهاد، وإن ولي جباية الخراج صحت ولايته وإن لم يكن فقيهاً مجتهداً . ورزق عامل الخراج في مال الخراج، كما أن رزق عامل الصدقة في مال الصدقة من سهم العاملين، وكذلك أجور المساح. وأما أجرة القسّام، فقد اختلف الفقهاء فيها، فذهب الشافعي - رحمه الله - إلى أجور قسام العشر والخراج معاً في حق الذي استوفاه السلطان منهما. وقال أبو حنيفة : أجور من يقسم غلة العشر وغلة الخراج وسط من أصل الكيل. وقال سفيان الثوري : أجور الخراج على السلطان وأجور العشر على أهل الأرض. وقال مالك : أجور العشر على صاحب الأرض، وأجور الخراج على الوسط (۱). فصل الخراج حق معلوم على مساحة معلومة ] (٢) والخراج حق معلوم على مساحة معلومة، فاعتبر في العلم بها ثلاثة مقادير تنفي الجهالة عنها : أحدها: مقدار الجريب بالذراع الممسوح به. والثاني : مقدار الدرهم المأخوذ به . والثالث : مقدار الكيل المستوفى به . فأما الجريب فهو عشر قصبات في عشر ،قصبات والقفيز: عشر قصبات في قصبة، والعشير قصبة في قصبة والقصبة : ستة أذرع ؛ فيكون الجريب: ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة والقفيز ثلاثمائة وستون ذراعاً مكسرة، وهو عشر الجريب؛ والعشير: ستة وثلاثون ذراعاً، وهو عشر القفيز. وأما الذراع فالأذرع سبع ، أقصرها القاضية ثم اليوسفية ثم السوداء، ثم الهاشمية الصغرى - وهي البلالية ثم الهاشمية الكبرى - وهي الزيادية -، ثم العمرية، ثم الميزانية . فأما القاضية - وتسمى ذراع الدور - فهي أقل من ذراع السوداء بأصبع وثلثي (۱) قال أبو يعلى ص ۱۷۳ : «فأما أجرة القسّام في العشر والخراج فهي من الحق الذي استوفاه السلطان منهما (۳) أنظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۱۷۳ ، وأحكام أهل الذمة ۱۱۳/۱ - ۱۱۸ . أ . هـ . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.