الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ت العليمي - ط دار الكتاب العربي- — الصفحة ٢٦٣

الخَرَاجُ بِالصِّمَانِ). وأرض الخراج تتميز عن أرض العشر في الملك والحكم . والأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام : أحدها: ما استأنف المسلمون إحياءه، فهو أرض عشر ، لا يجوز أن يوضع عليها خراج (؟)؛ والكلام فيها يذكر في إحياء الموات من كتابنا هذا. والقسم الثاني : ما أسلم عليه أربابه فهم أحق به، فتكون على مذهب الشافعي - رحمه الله - أرض عشر، ولا يجوز أن يوضع عليها خراج. وقال أبو حنيفة : الإمام مخير بين أن يجعلها خراجاً أو عشراً، فإن جعلها راجاً لم يجز أن تنقل إلى العشر، وإن جعلها عشراً جاز أن تنقل إلى الخراج". والقسم الثالث : ما ملك من المشركين عنوة وقهراً، فيكون على مذهب الشافعي - رحمه الله ـ غنيمة تقسم بين الغانمين وتكون أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراج. وجعلها مالك وقفاً على المسلمين بخراج يوضع عليها. وقال أبو حنيفة : يكون الإمام مخيراً بين الأمرين . (۱) رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب (۷۱) فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً، حديث رقم (٣٥٠٨ - . ٣٥١٠( ٢٨٤/٣ والترمذي في كتاب البيوع، باب (٥٣) ما جاء فيمن يشتري العبد ويشغله ثم يجد به عيباً، حديث رقم (١٣٠٣ - ١٣٠٤ ٢ / ٣٧٦ - ٣٧٧ ، ثم قال : هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة» أ . هـ . والنسائي في كتاب البيوع، باب (١٥) الخراج بالضمان . ، وابن ماجة في كتاب التجارات باب (٤٣) الخراج بالضمان ، حديث رقم (٢٢٤٢ - ٢٢٤٣) ٧٥٤/٢. وأحمد في المسند ٤٩/٦ - ٢٠٨ - ٢٣٧ . (۲) قال أبو يعلى ص ١٦٢ : نص عليه في رواية أبي الصقر - وقد سأله عن أرض موات في دار الإسلام لا يعرف لها أرباب، ولا للسلطان عليها خراج أحياها رجل من المسلمين - فقال : من أحيا أرضاً مواتاً في غير أرض السواد كان للسلطان عليه فيها العشر ليس له عليه غير ذلك أ . هـ . وانظر أحكام أهل الذمة ١٠١/١ . (۳) قال أبو يعلى ص ١٦٣: ما أسلم عليه أربابه فهو أرض عشر لا يجوز أن يوضع عليها خراج، نص عليه في رواية حرب، فقال : إذا فتح المسلمون الأرض عنوة فصارت فيئاً لهم فهو خراج ، وقال أرض العشر: الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي يده أرض، فهي عشر. وقال في موضع آخر أرض العشر : الرجل يسلم وفي يده أرض فهي عشر، مثل مكة والمدينة. وقد علق القول في رواية حنبل، فقال: من أسلم على شيء فهو له ، ويؤخذ منه خراج الأرض. وهذا محمول على أنه كان في يده من أرض الخراج أقره الإمام في يده، كما أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر، فلا يسقط الخراج» أ . هـ . وانظر الأموال لأبي عبيد ص ۱۱۱ - ۱۱۷ وأحكام أهل الذمة ۱۰۲/۱ (٤) قال أبو يعلى ص ١٦٣: ما ملك عن المشركين عنوة وقهراً، ففيه روايتان . ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.