=
فصل
[ شروط عقد الجزية ]
ويشترط عليهم في عقد الجزية شرطان: مستحق ومستحب ) . أما المستحق فستة شروط :
أحدها: أن لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له . والثاني : أن لا يذكروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتكذيب له ولا ازدراء . والثالث: أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه .
والرابع : : أن لا يصيبوا مسلمة بزنا لا باسم نكاح .
والخامس : أن لا يفتنوا
مسلماً
عن دينه، ولا يتعرضوا لماله ولا دينه .
والسادس : أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم . فهذه الستة حقوق ملتزمة، فتلزمهم بغير شرط، وإنما تشترط إشعاراً لهم وتأكيداً،
والثاني : أنها في حق المسلمين تعم أهل القرى والأمصار وفي حق الكفار تخص بأهل القرى. قال في - رواية أبي الحارث - الضيافة تجب على كل مسلم من كان من أهل الأمصار وغيرهم من المسلمين. وقال في موضع آخر تجب الضيافة على المسلمين كلهم من نزل به ضيف عليه أن يضيفه . والفرق بينهما : أن عمر شرط تلك على أهل القرى والأخبار الواردة في حق المسلمين عامة لقوله - - : ليلة الضيف حق واجبة. وفي لفظ آخر : الضيافة ثلاثة أيام .
يعم
المسلم والكافر.
وتجب الضيافة على المسلم للمسلمين والكفار لعموم الخبر. وقد نص عليه أحمد - في رواية حنبل ـ وقد سأله : إن أضاف الرجل ضيفان من أهل الكفر ؟ قال : قال رسول الله - - ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم دل على أن المسلم والمشرك مضاف والضيافة معناها معنى الصدقة التطوع على المسلم والكافر. فقد احتج بعموم الخبر، وأنه وإذا نزل به الضيف فلم يضفه كان ديناً على المضاف .به نص عليه - في رواية حنبل - فقال : إذا نزل القوم فلم يضافوا . فإن شاء طلبه، وإن شاء ترك. قال له : فكم مقدار ما يقدر له؟ قال : مايمونه في الثلاثة أيام. واليوم والليلة حق واجب قال :له فإن لم يضيفوه ترى له أن يأخذ من أموالهم بمقدار ما يضيفه؟ قال : لا يأخذ إلا بعلم أهله. وله أن يطالبهم بحقه. فقد نص على أن له المطالبة بذلك.
۱۰
وهذا يدل على ثبوته في ذمته، لقول النبي - - في حديث أبي كريمة : فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، إن شاء اقتضى، وإن شاء ترك. ومنع من أن يأخذ من مال من تجب عليه الضيافة بغير إذنه، بناء على أصله، وهو: أن من كان له على رجل حق وامتنع من أدائه وقدر له على حق لم يجز له أن يأخذه بغير إذنه» أ . هـ . وانظر المغني ١٠ / ٥٧٩ - ٥٨٠ . (1) قال أبو يعلى ص ۱۵۸ : ويلزم الذمي ترك ما فيه ضرر على المسلمين وآحادهم : في مال، أو نفس وهي ثمانية أشياء : الإجتماع على قتال المسلمين. وأن لا يزني بمسلمة، ولا يصيبها باسم نكاح ولا يفتن مسلماً عن دينه. ولا يقطع عليه الطريق. ولا يؤوي للمشركين عيناً ـ أعني جاسوساً .. ولا يعاون على المسلمين بدلالة - أعني لا يكاتب المشركين بأخبار المسلمين ... ولا يقتل مسلماً ولا مسلمة . وكذلك يلزم ترك ما فيه عضاضة ونقص على الإسلام وهي ثلاثة أشياء : ذكر الله تعالى، وكتابه، ودينه، ورسوله، بما لا ينبغي. فهذه الأشياء يلزمهم تركها، سواء شرط ذلك الإمام عليهم أو لم يشرط أ . هـ .
.
٢٥٨
ص ٢٥٨